للحفاظ على الاكتفاء الذاتي.. شروط القانون لضبط منظومة الاستزراع السمكي
يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك نحو 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى حوالي 85%، وتحتل الدولة المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكي، وفقا لتصريحات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم.
وفي إطار تحقيق المزيد من تعظيم الثروة السمكية لمصر، وافق مجلس الوزراء على طرح 21 منطقة بحرية، منها 9 مناطق بالبحر الأحمر، 12 منطقة بالبحرالمتوسط، مع إنشاء مناطق لوجيستية على الساحل بمساحة لا تقل عن 1 كيلو متر لإنشاء الأقفاص البحرية.
وحدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ضوابط التفريخ السمكي من خلال الأقفاص البحرية لضبط التعامل فيها، بأن حظر إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجر من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلا بترخيص منه، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألف جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئات هذا الرسم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.
كما حظر القانون إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز وبعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة، فيما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص.
يعاقب كل من يخالف الحظر المشار إليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
يشار إلى أن مجلس النواب سيواجه وزير الري، اليوم، بـ3 طلبات إحاطة عن إنشاء سدود لحجز وتخزين الأمطار بمحافظة مطروح على أراضي زراعية خصبة، رغم وجود أراض أخرى تصلح لمثل هذه المشروعات، والتأخير من طرف هيئة المساحة بمحافظة البحيرة فى الرد على وزارة السياحة والآثار بخصوص البيانات المساحية بأعمال الرفع والتحديد المساحي للمسطح المراد إخراجه، والمقام عليه منازل، وإقامة أسوار وبوابات على كورنيش النيل بالجيزة والمعادي والزمالك تحجب الرؤية، بالإضافة إلى سؤال عن إجراءات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة أخطار السيول، ويقوم وزير الرى والموارد المائية بالرد على ما أثاره النواب خلال طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة.
