القوى العاملة: 17 إتفاقية مفاوضة جماعية خلال عام عَزّزت علاقات العمل بين طرفي الإنتاج

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأحد، نجاح 17 اتفاقية مفاوضة جماعية منذ بداية عام 2022 وحتى اليوم، أشرفت عليها الوزارة، وحققت مبدأ تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب أعمال وعمال".

وقال البيان، إن توجيهات مستمرة ويومية من حسن شحاتة وزير القوى العاملة إلى الوحدة المختصة بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها، بالتواصل المستمر مع المنشآت التي تشهد توترات أو نزاعات، لتطبيق مبادئ التفاوض الجماعي بما يحقق مصالح كافة الأطراف، موضحاً أن الدولة المصرية التي تُطبق الحوار الاجتماعي في كافة المجالات حريصة على ترسيخ المفاوضة والحوار من أجل المزيد من الاستقرار وزيادة الإنتاج.

وجاء في البيان الصحفي، أن جهود الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بالوزارة نجحت منذ بداية العام المنقضي 2022 وحتى الآن من إبرام 17 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل للعمال طبقا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، استفاد منها 25 ألفاً و685 عاملا، وذلك في قطاعات السياحة والفنادق، والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية، وصناعات البناء والأخشاب، والنقل البحري، والبنوك والتأمينات، وتم نشرها في الوقائع المصرية طبقا لأحكام القانون.

وأشار البيان إلى تصريحات ياسر الشربيني مدير عام الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية، والتي أوضح فيها، توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة تفعيل آليات تسوية منازعات العمل الجماعية بين طرفي العملية الإنتاجية، وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل في جميع القطاعات الإنتاجية لدفع الاقتصاد القومي وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف إلى حرص "الوزارة" على تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وممثليهم وأصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة ترضى جميع الأطراف وتحقق النمو المطلوب، وتنظيم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل باتفاقيات عمل جماعية حددها القانون رقم 12 لسنة 2003 محددة المدة، ويتم تجديدها من خلال أطرافها تلزم الطرفين ببنودها المتفق عليها وتشرف عليها وحدة مختصة بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها.