مصر لا تنسى شهداءها.. التفاصيل الكاملة لزيارة «مدبولى» إلى شمال سيناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، في ختام زيارته اليوم لمحافظة شمال سيناء، بحضور عدد من الوزراء ومحافظ شمال سيناء، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل حديثه، أنه يعتبر هذا اليوم يومًا تاريخيًّا بالنسبة له كمواطن مصري، حيث يتواجد بصحبة 7 وزراء من الحكومة، بالإضافة إلى محافظ شمال سيناء، ورئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، وقيادة الجيش الثاني الميداني للقوات المسلحة المصرية، لتفقد عدد من مشروعات المحافظة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه الزيارة المهمة شهدت تفقد مناطق كثيرة داخل شمال سيناء، بداية من رفح، مرورًا بالشيخ زويد، ووصولًا إلى العريش، موضحًا أن التواجد اليوم في هذه المحافظة، وحجم الأعمال والمشروعات المنفذة بها، والقدرة على التحرك بمنتهى الأمان في الطرق والميادين، لم يكن ليتحقق لولا تضحيات آلاف الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، الذين سجلوا تضحياتهم على كل شبر من هذه الأرض، وكانوا سببًا مباشرًا في حجم الحركة التي نشهدها اليوم في تنمية شمال سيناء وسيناء كلها، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ما رأوه في شمال سيناء اليوم يدعو للفخر، حيث شاهدوا على امتداد الطريق آثار هجمات الإرهاب البغيض على منشآت حكومية، أو ارتكازات أمنية، تابعة للقوات المسلحة والشرطة، والتي ما زالت تحمل آثارًا لإطلاق الرصاص على واجهات مبانيها، لافتًا إلى أن الحركة باتت تتم بمنتهى السهولة واليسر، على النحو الذي شهدته الزيارة، من الوصول إلى رفح ثم العودة إلى الشيخ زويد والعريش، في رسالة واضحة بأن الدولة المصرية على مدار سنوات سابقة قامت بجهد هائل بكل أجهزتها في تطهير سيناء من الإرهاب، والعمل بالتوازي على تنفيذ مشروعات التنمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الجولة بدأت بمدينة رفح الجديدة التي يتم إنشاؤها كبديل لمدينة رفح القديمة، لافتًا إلى أن «رفح الجديدة» مع اكتمالها، ستضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 400 بيت بدوي، وكافة الخدمات المطلوبة في أي مدينة حديثة، موضحًا أنه تم تفقد الجزء الأول من المرحلة الأولى، والذي يضم 1400 وحدة سكنية اكتمل تنفيذها، من إجمالي نحو 4500 وحدة بالمرحلة الأولى، مؤكدًا أن المدينة مخططة ومنفذة من خلال رجال القوات المسلحة والهيئة الهندسية والجيش الثاني، على أعلى مستوى لخدمة كل المواطنين المصريين الذين سيكونون موجودين في رفح الجديدة.

وأضاف مدبولي أن الزيارة انتقلت لمدينة الشيخ زويد، حيث تم تفقد مشروع محطة المحولات التي تخدم المدينة، من خلال تنفيذ وزارة الكهرباء والقوات المسلحة، الذين نجحوا في إنجاز هذا العمل لتكون الشيخ زويد مؤمنة بالكامل بالشبكة الكهربائية، لافتًا إلى أنه بالانتقال إلى مدينة العريش، تم تفقد عدد كبير من المشروعات، بداية من جامعة العريش التي تضم 11 كلية و7300 طالب، من أهالي شمال سيناء، وكانت فرصة للقاء شباب مميز من شمال سيناء، الذين يتلقون التعليم على أعلى مستوى بالجامعة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن محافظة شمال سيناء وحدها غدت تضم ٥ جامعات؛ سواء حكومية أو أهلية أو تكنولوجية أو خاصة، بما يكشف اهتمام الدولة بالتعليم وبناء المواطن المصري، في هذه الرقعة العزيزة من أرض مصر، موضحًا أيضًا أن زيارته شملت تفقد المحكمة الابتدائية بشمال سيناء، والتى كانت مبنى قائمًا، وتمت إعادة تجهيزه، لبدء تشغيله خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هنا أود التأكيد على أن جميع الأسر المصرية ضحت بأبنائها من كل الفئات، وعلى جميع المستويات، وربما لا يعرف الكثيرون أن الشقيق الأصغر لوزير العدل كان يعمل قاضيًا في هذه المحكمة، واستشهد في العام 2015 في إحدى الهجمات الإرهابية، واليوم ومعي وزير العدل نقوم بتفقد إحدى القاعات التي تم إطلاق اسم أخيه الشهيد عليها، وهي بمثابة رسالة قوية لكل المصريين مفادها أن مصر لا يمكن أن تنسى أبناءها من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم، وهو ما نراه جميعًا في كل مكان، فكل الميادين بأسماء الشهداء وكذا الشوارع، حتى تظل ذكرى هؤلاء الشهداء وأن يتم تذكر غلاوة الدم الذي دفع في هذا المكان.

وأضاف: انتقلنا بعد ذلك للمشروعات التنموية الكبرى وتفقدنا ميناء العريش، الذي لم يكن سوى مجرد ميناء صغير، لم تكن تتجاوز مساحته 50 فدانًا، وفي إطار رؤية شاملة لتنمية سيناء، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يتم تطويره ليكون ميناء دوليًا على أعلى مستوى، فتمت إضافة 540 فدانًا له، وهو ما يعادل 11 ضعف المساحة السالف ذكرها، ويجري الآن تطوير أرصفة بطول يتجاوز 2.5 كم، وتم الانتهاء بالفعل من تطوير نصف هذه الأطوال، شاملة الخدمات التي ستقدم عبر هذه الأرصفة، وكان هذا الميناء يستخدم فقط للصيد وتصدير الملح، واليوم سيكون هذا الميناء واجهة بحرية مهمة للغاية لتصدير جميع المنتجات والصناعات الكبيرة التي يجري إنتاجها في شمال سيناء، وتشمل أعمال تطوير الميناء، تعميق الغاطس من 7 أمتار إلى  13 مترًا، موضحًا أن الأرصفة التي يتم تطويرها والخدمات اللوجستية التي ستقدم عبر الميناء ستكون نهضة حقيقية لمحافظة شمال سيناء ومدينة العريش، كما ستوفر فرص عمل كبيرة لأهالينا في هذه المدينة.

وتابع: تفقدنا مستشفى العريش، ورأينا حجم التطوير الجاري به، وكذا مستوى الخدمات المقدمة به، والمباني الجديدة المقرر إنشاؤها خلال الفترة المقبلة حتى نستطيع رفع مستوى الخدمة وتقديم ذات الخدمة التي يتلقاها المواطن في كل ربوع مصر. 
     
وأضاف: تفقدنا عددًا من مشروعات الإسكان سواء رفع الكفاءة أو الإنشاء والتطوير التي تتم في مدينة العريش، ومنها مشروع رفع كفاءة وإعادة إنشاء مشروع للإسكان التعاوني، وهو مشروع قديم ومتهالك وكان يمثل خطورة داهمة على المواطنين، ومن هنا جاء تدخل الدولة لإعادة إنشاء هذا المشروع بالكامل ورفع كفاءته.
    
وقال: كما تفقدنا مشروعين مهمين للغاية وتقريبًا دخلا مرحلة التشغيل التجريبي الخاصة بهما، تمهيدًا لافتتاحهما من جانب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويتمثلان في محطة الكهرباء الرئيسية بحي المساعيد، ومحطة تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أن محطة الكهرباء هي المسئولة عن توليد الكهرباء ليس فقط لمدينة العريش بل لمختلف مناطق المحافظة، وذلك بطاقة تشغيل مبدئية تقدر بـ350 ميجاوات، تصل إلى 700 ميجاوات خلال الفترة القليلة القادمة، موضحًا أن الدولة تستهدف من خلال إقامة هذه المحطة إحداث تنمية حقيقية بمحافظة شمال سيناء، وتلبية الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية لمختلف القطاعات من صناعة وزراعة وتجارة، وغيرها من مختلف أوجه التنمية التى ستتم على هذه الأرض الغالية.

وفيما يتعلق بتفقد محطة تحلية مياه البحر، أوضح رئيس الوزراء أن هذا المشروع يُعد من المشروعات الضخمة، حيث إنه من المقرر مع اكتمال إنشائها أن تصل طاقتها الإجمالية إلى 300 ألف م3/يوم، يستفيد منها نحو 1.5 مليون مواطن،  لافتًا إلى أن المرحلة الأولى منها والتي بدأ التشغيل التجريبي لها تصل طاقتها الإجمالية إلى 100 ألف م3/يوم، تكفي قاطني محافظة شمال سيناء، مؤكدًا أن استكمال باقي مراحل المحطة يأتي بهدف تلبية متطلبات التنمية المستهدفة في المحافظة.

وأكد رئيس الوزراء أن ما تم تفقده اليوم من مشروعات تنموية وخدمية، يعتبر مشروعات قومية ضخمة يتم تنفيذها بمختلف المناطق على أرض سيناء الغالية، وتستثمر بها الدولة عشرات بل مئات المليارات، وذلك تحقيقًا لأوجه التنمية الحقيقية على هذه البقعة الغالية، التى شهدت العديد من التضحيات من مختلف أبناء الوطن.
 
ولفت رئيس الوزراء إلى القرار الحكيم الذى أصدره فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن عملية مكافحة الإرهاب، تتم بالتوازي مع عملية التنمية، قائلًا: «خلال السنوات الماضية كنا نحارب الإرهاب ولم نتوقف عن تنفيذ المشروعات القومية الكبرى»، مضيفًا أنه كان من الممكن وفقًا للتفكير العادي وقف عمليات التنمية لحين الانتهاء من الإرهاب، وهو ما كان سيفقدنا إنجاز مشروعات خلال مدة السنوات الأربع  الماضية، فضلًا عن التكلفة المضاعفة لهذه المشروعات، لو كان بدأ تنفيذها من اليوم.

وأكد رئيس الوزراء أن المشروعات المستهدفة تم إنجازها، وجاهزة لخدمة مختلف أوجه عمليات التنمية فى محافظة شمال سيناء.

وقدم رئيس الوزراء، خلال حديثه، الشكر لكل رجال القوات المسلحة البواسل، ورجال الشرطة، وكذا المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية، وخاصة من أهالى محافظة شمال سيناء، حيث قدموا أرواحهم أو أصيبوا جراء الأعمال الإرهابية الغاشمة التى شهدتها المحافظة على مدار الفترة السابقة، قائلًا: «لولا هؤلاء الأبطال والمواطنين الشرفاء، ما كنا نقف اليوم هنا على هذه الأرض الغالية».

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، رسالة سريعة حول الوضع الاقتصادي،  مشيرًا إلى أن ما قام به البنك المركزي من إجراءات وخطوات خلال الأيام القليلة الماضية، يحظى بدعم وتنسيق كامل من جهة الحكومة، لضبط السياسة النقدية، وعودة التوازن لسوق صرف العملة الأجنبية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد خطوة مهمة للغاية، قائلًا: «لا يصح أن نتكلم عن استثمار وتنمية وتوجد سوق موازية لسعر الصرف.. وبالتالى كان لازمًا وقف هذه التصرفات غير الصحيحة، وصولًا للقضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة».

كما أكد رئيس الوزراء، في الوقت نفسه، حرص الدولة المصرية على خروج أكبر حجم من البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج المتراكمة بمختلف الموانئ على مدار الفترة السابقة، موضحًا  أنه منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، وحتى 10 يناير الجاري، وصل إجمالى قيمة ما تم الإفراج عنه إلى 8.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن يومي الأربعاء والخميس الماضيين، واللذين تزامنا مع ما اتخذه البنك المركزي من إجراءات وخطوات، شهدا خروج بضائع وسلع بقيمة إجمالية تصل إلى 645 مليون دولار، لافتًا إلى أن الدولة تتحرك فى التعامل مع هذا الملف بقوة شديدة، قائلًا: «كافة هذه السلع والبضائع سيتم ضخها فى السوق، وجزء منها يسهم فى إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها»، مضيفًا  أن هذا الإفراج من شأنه إتاحة المزيد من السلع والبضائع، وإحداث نوع من التوازن فى أسعار تلك السلع والمنتجات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على دعم القطاعات الصناعية والزراعية المنتجة، موضحًا أن إحدى أهم الشكاوى التي تم تلقيها من مجتمع الصناعة، ما يتعلق بإلغاء المبادرة التي كان قد أعلنها البنك المركزي (8%) لدعم الصناعة، فتم عقد اجتماعات مع رجال الصناعة والزراعة لتنظيم مبادرة بتمويل من الحكومة والخزانة العامة، وبالفعل تم التوافق على مبادرة جديدة في هذا الشأن، وتم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه، بحيث تقوم الدولة المصرية، من خلال الخزانة العامة، بدعم فرق سعر الفائدة بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه في السنة؛ وذلك لخدمة كل رجال قطاعي الصناعة والزراعة، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين يعتمدون على استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وكانوا يحصلون عليها بسعر مدعم للفائدة، وأصبحت لديهم مشكلة بعد إلغاء هذا الدعم، فتدخلنا لحل تلك المشكلة من خلال هذه المبادرة.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه كان هناك توجيه من فخامة الرئيس لدعم الفلاح المصري، وتشجيعه على زيادة معدلات توريده لمحصول القمح خلال الموسم المقبل، وبناء على توجيهات سيادته، سيناقش مجلس الوزراء في اجتماعه القادم ويقر حافزًا إضافيًا لتوريد القمح سيضاف للإردب، وسيكون هناك خبر سار للفلاحين بإضافة رقم آخر كحافز؛ حتى يكون هناك سعر محفز للتوريد.

وقبل أن يختتم حديثه في المؤتمر الصحفي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نقطتين مهمتين تتعلقان بدعم الدولة للمواطن في هذه الظروف الفارقة، التي يعاني منها العالم أجمع، بسبب الأزمة العالمية التي لم يشهد مثلها منذ أكثر من ثمانين عامًا، مؤكدًا استمرار الدولة في دعم السلع الأساسية للمواطن المصري بأقصى قدرة يمكن أن تتحملها، مضيفًا: حتى الآن الدولة تقدم دعمًا يفوق ما تتحمله حكومات دول عديدة متقدمة، ضاربًا المثل بسعر رغيف الخبز، مشيرًا إلى أنه قبل حدوث الأزمة الراهنة كانت تكلفة رغيف الخبز على الدولة تساوي 65 قرشًا، وعقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفعت تكلفته على الدولة إلى 80 قرشًا، ورغم ذلك لم تحدث أي زيادة على أسعاره للمواطن، ثم زادت التكلفة إلى 90 قرشًا بعد تحرير سعر العملة، ولا سيما إذا علمنا أننا ننتج 100 مليار رغيف سنويًا، بمعدل 275 مليون رغيف يوميًا تقريبًا، ولذا فالعشرة قروش الأخيرة زيادة في تكلفة إنتاج الرغيف تعني أن الدولة تتحمل 10 مليارات جنيه، ولم يتم تحميلها على المواطن، ولم يرتفع سعر الرغيف.
      
وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أن تكلفة لتر السولار الفعلية على الدولة المصرية 11 جنيهًا، ولكن سعره في الأسواق يقدر بنحو 7.25 جنيه، أي هناك ما يقرب من 4 جنيهات تتحملها الدولة لكل لتر، موضحًا أن استهلاك الدولة في السنة الواحدة من السولار يقدر بنحو 15 مليار لتر سولار، أي هناك نحو 60 مليار جنيه تتحملها الدولة دعمًا على كل لتر واحد، وهو ما يعد رقمًا هائلًا.

كما أشار مدبولي إلى أنه بذلك ففاتورة الزيادة الحاصلة في سعر القمح منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية حتى هذه الأيام كبيرة، حيث هناك زيادة في دعم الخبز فقط تتجاوز 55 مليار جنيه، على الدعم الموجود بالفعل والذي يقدر بنحو 38 مليارًا، بإجمالي هذه الأرقام يتضح أن الدولة تتحمل الكثير من التكلفة؛ لتقديم الخبز بسعر 5 قروش للمواطن وتخفيف العبء من عليه.

وأضاف رئيس الوزراء: هناك الكثير من البرامج التي تتبناها الدولة المصرية، لتخفيف العبء عن المواطن المصري، فضلًا عن التحمل الهائل للدولة لفاتورة الكهرباء، ومن ثم فإن حجم الدعم الذي تتحمله الدولة المصرية عن المواطن كبير، في ظل هذه المرحلة الصعبة، موضحًا أن الدولة تعمل على مراعاة الفئات محدودة الدخل ومتوسطة الدخل.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإعراب عن سعادته بتواجده اليوم في مدينة العريش ومحافظة شمال سيناء أرض الفيروز وبين أهاليها.