«زراعة البحيرة»: حصر مساحات المحاصيل الشتوية وتوجيهات جديدة للإدارات

عُقِدَ اليوم بقاعة الاجتماعات الكبرى بمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، الاجتماع الشهري برئاسة المهندس بدر محمد بدر، وكيل الوزارة، وبحضور الدكتور مهندس محمد السيد نوار، مدير عام الزراعة، وربعة محمد سلامة، مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندس إبراهيم القصاص، مدير عام التعاون الزراعي بالبحيرة، والمهندس محمود عبدالمجيد هليل، مدير المكتب الفني، ومديرى الإدارات الزراعية بالمراكز.

وشدد المهندس بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على ضرورة الانضباط الإداري بالإدارات والجمعيات الزراعية على مستوى مراكز المحافظة، مؤكدًا أن لجان المتابعة قد أثبتت أن هناك جمعيات زراعية يتم غلقها قبل مواعيد العمل الرسمية.

ووجّه مديري الإدارات ومسئولي المتابعة بالمديرية والإدارات الزراعية، بمتابعة الحضور والانصراف لجميع العاملين بقطاع الزراعة بالبحيرة، وأكد أن جميع الجمعيات الزراعية وعددها 404 جمعيات ستتم مراقبتها دوريًا، وسيكون هناك لجان مكثفة ومفاجئة من قبل المديرية، ومن يثبُت تقاعسه في العمل ستتم مجازاته بأقصى العقوبة، على أن تقع المسئولية على مدير الإدارة الزراعية.

كما أكد وكيل الوزارة، سرعة الانتهاء من تدقيق حصر مساحات القمح، خاصة أن الحصر المُسلّم للمديرية حاليًا غير دقيق، ووجه مديري الإدارات الزراعية بالتشديد على مديري الجمعيات الزراعية، ومشرفي الأحواض بسرعة الانتهاء من حصر محصول القمح على الطبيعة دون زيادة أو نقصان، وسيكون يوم الثلاثاء المقبل هو آخر مهلة للانتهاء من الحصر لجميع المحاصيل الشتوية بكل أصنافها، وعلى الجميع الالتزام بتدقيق الزمام الفعلي وسرعة رفع المساحات على المنظومة وذلك للانتهاء من توزيع الأسمدة على المزارعين من خلال كارت الفلاح.

وأفاد المهندس بدر محمد بدر، وكيل الوزارة، بأنه بالنسبة للمبيدات والأسمدة ممنوع التعاقد مع أي شركات متخصصة في المخصبات والمبيدات، ويجب أن يكون هناك تنسيق بين الجمعيات المشتركة ومديري الإدارات الزراعية وعدم توزيع أي مخصبات أو مبيدات دون توجيه من مدير الإدارة وحسب احتياجات الأرض الزراعية.

وشدد على أن تكون المبيدات المستخدمة هي الموصى بها من قِبَل وزارة الزراعة وهذه المبيدات متوفرة حاليًا بالجمعيات الزراعية، ويتم توفيرها من قِبَل قسم المبيدات بالمديرية، حسب الأصناف المنزرعة وحاجة الأرض الزراعية والمحاصيل لها.