الإفراج عن سلع فى الموانئ بأكثر من 1.5 مليار دولار أول 10 أيام من يناير
أعلن مجلس الوزراء عن أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فقد تم الإفراج عن سلع لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجاري، وصلت قيمتها إلى أكثر من 1,5 مليار دولار، من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، أو من خارجه، ليتجاوز إجمالي ما تم الإفراج عنه من أول ديسمبر 8,5 مليار دولار.
وأكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هذا الرقم هو فقط لما تم الإفراج عنه فعليًا، ولا يتضمن التدبيرات الجارى الإفراج عنها، أو ما سيتم الإفراج عنه يومى الأربعاء والخميس.
وأوضح عز أن ما تم الإفراج عنه خلال العشرة أيام تضمن أكثر من 613 مليون دولار من الأغذية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتعمل الصناعة بكامل طاقتها ولضمان تدفق السلع الغذائية في كل ربوع مصر وخلق المنافسة بين المنتجين لتحقيق استقرار في الأسعار.
وأضاف أن الإفراجات تضمنت أكثر من 40.7 مليون دولار ذرة، و28 مليون دولار فول صويا لدعم قطاع الدواجن، إلى جانب 56 مليون دولار خامات دوائية، كما تم الإفراج عن الزيوت الخام بتنكات الأدبية من زيت نخيل وأولين وعباد وذرة، وكذا مستلزمات إنتاج الألبان ومنتجاتها، ولحوم وأسماك مجمدة وقمح وفول وعدس وأرز وشاى وبن.
وأوضح أن دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شكلت لجنة من معالى الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ومعالى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والتي تقوم يوميًا بحصر رصيد السلع الاستراتيجية ورصيد المصانع الغذائية من المواد الخام للتوصية بأولويات الإفراجات والعرض على دولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى يتواصل يوميًا مع معالى حسن عبدالله محافظ البنك المركزى لتعجيل تنفيذ تلك الأولويات حتى يتم الإفراج تباعًا عن كل المتأخرات بالموانئ في الفترة القصيرة القادمة.
وأكد أن آثار تلك الإفراجات قد بدأت تظهر في الأسواق، وذلك قبل وصول السلع، حيث قام القلة من ضعاف النفوس الذين قاموا بحجب السلع، على أمل ندرتها بهدف رفع سعرها، بالتخلص منها قبل انخفاض أسعارها مما تسبب في وفرة فورية، ستتزايد مع تدفق السلع المفرج عنها إلى الأسواق، ما سيؤدى إلى استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة.
