«تشريعية النواب»: وافقنا على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية

قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم تحدد بعد موعد الاجتماع الثاني لاستكمال ما تم مناقشته في الاجتماع الأول.

وأشار مغاوري، لـ"الدستور"، إلى أن اللجنة في اجتماعها الأول وافقت فيه على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ثم تناول الاجتماع مناقشة كافة المقترحات المقدمة سواء من كافة الأعضاء سواء من مجلسي النواب أو الشيوخ، وممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وتم التوافق على بعض الصياغات المبدئية لبعض المواد.

وكان قد وافق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على قرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية من بعض أعضاء لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ والوزارات ذات الصلة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، لمراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.