برلمانيون يطالبون بوضع قواعد ومعايير لسوق العمل غير الرسمى للحفاظ على موارد الدولة

قال النائب أشرف الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ إنه لابد من وضع قواعد ومعايير لسوق العمل غير الرسمي للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها واتباع اللوائح والإجراءات الخاصة بالتراخيص. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من عضو مجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة، بشأن "الشباب وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

وقال عضو مجلس الشيوخ محمد عبدالمعطي: "نحرص على إيجاد فرص عمل أكبر ووجود اقتصاد بشكل ميسر وسهل ليعود على الدولة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها"، في الوقت نفسه حذر من أن فرض الضرائب قد ينعكس سلبًا على العاملين في الاقتصاد الموازي، مضيفًا: "نتمنى الانتهاء لرؤية تحقق التوازن الكامل بين الاقتصاد الموازي والاقتصاد غير الرسمي لصالح الموازنة العامة للدولة".

وأشار النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدراسة تطرقت لموضوع مهم للغاية بشأن الاقتصاد غير المنظم وحوافز لضبطه لتستفيد الدولة المصرية به، وتوصيف المشكلة الحقيقية، ولفت إلى أن أغلب الإحصائيات التي استندت لها الدراسة مر عليها أكثر من خمس سنوات، زاد فيهم الشعب 10 ملايين مواطن بخلاف المرور بجائحة كوفيد 19 والعديد من المتغيرات التي شهدها المجتمع المصري خلال تلك الفترة. 

ورحب عزمي بالتوصيات الواردة في الدراسة التي اعتبرها جامعة وشاملة ومتميزة، وشدد على أهمية التوصية باستحداث هيئة مستقلة لإدارة النشاط الاقتصادي غير الرسمي أو غير المنظم، وأكد ضرورة وجود لجنة للتنسيق بين الوزارات وتشجيع الأسر المنتجة.

ومن جانبه أكد النائب محمود بكرى، ضرورة وجود حملات توعية لدمج تلك الأنشطة غير الرسمية فى المنظومة الرسمية، مستشهدًا بتجارب عدد من الدول الناجحة فى هذا الملف.

وعقب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مؤكدًا أن إخضاع الاقتصاد غير الرسمى، للمنصة الرسمية ستكون له فائدة عظيمة، متابعًا، أيضًا ليس عيبًا ولا حرامًا أن تحصل الدولة على حقها المعقول.