هل اقترب التوافق الليبي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية؟
ينتظر الليبيون صدور القاعدة الدستورية التي تُجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة، كخطوة على طريق إنهاء الفوضى التي تعيشها البلاد منذ سقوط نظام “القذافي”.
وقال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار، إن البيان المشترك الصادر عن مجلسي النواب برئاسة عقيلة صالح، والأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، يدل على مخاوف المجلسين من فقدان الدور الذي يقومان به، خصوصًا بعد التصريحات الدولية التي تشير إلى اتخاذ آليات بديلة لحل الأزمة الليبية، في حال فشل مجلسي النواب والدولة في الاتفاق على قاعدة دستورية.
وأضاف “شوبار” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يستلزم وجود قيادة وطنية قوية موحدة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل.
وأشار إلى أن التمهيد والإشراف على الانتخابات المرتقبة لن يحدث إلا بتوافق حقيقي بين المجلسين، وكذلك توافق المكونات السياسية الأخرى داخل ليبيا.
وتابع شوبار: “احتضان الدولة المصرية للحوارات التوافقية بين الأطراف السياسية أمر جيد، وفي الوقت ذاته نعلم أن الملف الليبي ملف دولي، وتتشابك فيه أمور أخرى تتأثر بما يدور في العالم كله”.
توافق النواب والدولة
واتفق رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية كل مجلس.
جاء ذلك في بيان مشترك لها، مؤكدين حرصهما على انجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة وتوحيد المؤسسات.
من ناحيته، قال أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان (فرع ليبيا) الدكتور عبدالمنعم الحر، إن كان لابد من الحديث عن المصالحة الوطنية بهذه المرحلة الانتقالية يجب أن تبدأ من، وبين المكونات الليبية وليس بين الكيانات السياسية المؤقتة.
وأضاف الحر، أنه لا يمكن أن تتم مصالحة وطنية إلا في سياق العدالة الانتقالية، فالمصالحة كخطوة ضمن ملف العدالة الانتقالية تحتاج إلى حكومة تتمتع بشرعية صناديق الانتخابات، مستقرة، وقراراتها نافذة بكامل الإقليم الليبي.
ومضى قائلا: نحتاج أيضا لهيئة مستقلة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، تكون شروط انتخاب أعضائها صارمة، وأعضائها من تخصصات محددة.
