نص عليه مشروع قانون العمل.. أبرز المعلومات عن صندوق تمويل التدريب والتأهيل

كشف المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ارجأت مناقشة مشروع قانون العمل لحين إعادة دراسته من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن مشروع قانون العمل متداخل بين عدد كبير من القطاعات ويحتاج لمزيد من إعادة الدراسة، من أجل خروج قانون متوازنة يتماشى مع نصوص القوانين الأخرى.

 وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد متداخل مع قانون التأمينات والمعاشات، فيما يتعلق بتحديد سن الخروج على المعاش، حيث أن التشريع الجديد للعمل ينص على سن 60 عاما، في حين ينص قانون التأمينات المطبق حاليا على تدرج سن المعاش حتى 65 عاما.

وعقدت اللجنة عدد من الاجتماعات حضرها كلا من وزارة القوى العاملة، واتحاد النقابات العمالية، واتحاد الغرف السياحية، والتجارية وعدد من المستثمرين ومندوبين عن 7 وزارات، كالصحة والتضامن والقوى العاملة والتأمينات وقطاع الأعمال، وتمت المناقشة حتى المادة رقم 69.

- اختصاصات صندوق تمويل التدريب والتأهيل

 نص مشروع القانون على إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ومنح له عدد من الاختصاصات على النحو الآتي:
‏
1. تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.

2. وضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.

3. يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

4. ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته،  وتتولى الوزارة المختصة التنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التعليم والتعليم الفني، واتحاد الصناعات وغيرها من الجهات المعنية بشأن نشاط وبرامج الصندوق.