برلماني يطالب بتشكيل لجنة لضبط الأسواق
تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن ضرورة إسناد مهمة تنفيذ الإجراءات المقررة مؤخرا، لضبط أسعار السلع بالأسواق، إلى لجنة يتم تشكيلها من جميع الجهات التنفيذية.
وأوضح النائب إبراهيم نظير، في طلب الإحاطة أن اللجنة التى ستكون مهمتها ضبط الأسعار ستشكل من مسئولين من ديوان عام المحافظة، والوحدة المحلية أو الحى، مديرية الأمن، مديرية التموين، مديرية الصحة، مديرية الأوقاف، جهاز حماية المستهلك، وتنفيذ قرار الغلق الفورى للمخالفين لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر على الأقل، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق المقاصد الحقيقة لذلك القرار، الذى سيصنع الفارق إذا تم تنفيذه بتكاتف كل التنفيذيين بالحكومة، ومن أجل التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعار السلع.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، التى سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفورى مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية التى لا تلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر إلزام أصحاب المتاجر التجارية بكتابة الأسعار على السلع الغذائية، بعد تحذير مديريات التموين بعمل حملات توعية لكافة المحال بضرورة وضع الأسعار على السلع.
فيما تقوم الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إلزام أصحاب المحلات التجارية بكتابة الأسعار على السلع الغذائية، بعد إنذار مديريات التموين بعمل حملات توعية لكافة المحال بضرورة وضع الأسعار على السلع، وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع.
