«عابد» يستعرض اتفاقية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد المجرى

استعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (597) لسنة ۲۰۲۲ بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة الموقعة بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲٤ بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد المجرى.

وأوضح النائب علاء عابد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر وقّعت اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ بصفتها المقترض مع شركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة بصفتها مقرضا أصليا، وشركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة بصفتها وكيلا، والمتعلقة باتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد عدد ۱۳۵۰ عربة ركاب سكة حديد جديدة، المؤرخة في الأصل في ١٢ ديسمبر ۲۰۱۹.

وأضاف عابد أن وزارة النقل تعطي الأولوية القصوى لتنفيذ مشروعات الحديدية باعتبارها من المشروعات القومية ذات الأهمية الاستراتيجية وذلك طبقا لتوجهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد للحفاظ التام على معايير الأمان والسلامة وضمان توفير الخدمات المتكاملة للمواطنين.

وأشار النائب علاء عابد إلى  أن تلك المشروعات تمثل السياسة العامة لوزارة النقل لتطوير منظومة النقل في مصر ورفع كفاءتها لترتقي إلى المستوى والمواصفات العالمية وتسعى وزارة النقل لتحقيق طفرة نوعية في مستوى الخدمة المقدم لجمهور الركاب بما يكون له أثر إيجابي على العائد الاقتصادى للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

واستطرد عابد  قائلا: قد وضعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطة لتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية مثل إنشاء خطوط جديدة وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديد أسطول الجرارات والعربات مع إعادة تأهيل الأسطول الحالي.

وفي هذا الإطار، قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعقد صفقة تعتبر الأكبر والأضخم في تاريخها لشراء عدد ۱۳۰۰ عربة ركاب جديدة مختلفة الطرازات مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية المجرية بما يحسن من الخدمة المقدمة لجمهور الركاب حيث أن هذا المحور ينعكس بشكل مباشر على جمهور الركاب الذين يلمسون التغيير والتطوير على أرض الواقع، وهذا ما يهمهم في المقام الأول.