«خطوة جيدة لتسهيل الاستيراد».. خبير اقتصادي يشيد بقرار «المركزي» بإلغاء المستندات المعتمدية

قال الدكتور إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي وأستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن العمل بنظام المستندات المعتمدية يعني أن نظام التصدير والاستيراد يتم من خلال الاعتمادات المستندية أي أن البنك يقوم بفتح حساب للمستورد من الخارج وهو من يقوم بتحويل أموال للخارج بعد أن يقوم المستورد بعمل إيداع للمبلغ به، ويتم هذا الأمر في الصفقات الكبيرة، وقد جرت العادة قبل ذلك القرار بأن المستورد في الصفقات الصغيرة يمكن أن يعقد اتفاقا مع المصدر في الدول الأخرى بأن يرسل له جزء من أموال البضاعة في الوقت الحالي والجزء الثاني بعد فترة أو غير ذلك (فهم أحرار مع بعضهم البعض)."

وتابع لـ “الدستور”، أن هذا القرار تسبب في فرض ضغوط ومشاكل كبيرة على المستوردين مما جعلهم غير قادرين على الاستيراد بالصورة اللازمة وهو من بين الأسباب التي أدت إلى نقص السلع المستوردة في الأسواق، ومع إلغاء المستندات المعتمدية ستكون عملية الاستيراد أسهل فقرار إلغاء العمل بالمستندات المعتمدية هو خطوة جيدة لتسهيل الاستيراد من الخارج وبالتالي توفير كافة أنواع السلع.

يذكر أن البنك المركزي قد أعلن عن إلغاء العمل بالمستندات المعتمدية ابتداءً من اليوم وذلك بعد 10 أشهر من تنفيذه، كما أشار في كتابه الدوري المنشور على موقعه أمس إلى أن "قرار إلغاء المستندات المعتمدية جاء بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرار اللاحقة له.