بالتفاصيل.. كل ما يهمك معرفته عن قانون الأحوال الشخصية الجديد
قانون الاحوال الشخصية الجديد ونصوصه من المواضيع التى تشغل الرأى العام المصري، وفرضت نفسها على الساحة النقاشية منذ أيام، حيث تم الإعلان عن مشروع القانون.
“الدستور” تنشر أهم ما يحيط بهذا الأمر خلال السطور التالية:
تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد
صندوق لرعاية الأسرة
من المواضيع التي وجدت صدى نقاشى واسع على ساحة الرأي هو الحديث عن أحد النصوص التى وردت بمشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد، والتي تتحدث عن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة المصرية ووثيقة تأمين لدعم الأسرة المصرية، وهو أمر رفضه البعض وقبله آخرون، ولكن منطقه ينطلق من ضرورة إيجاد دعم للأسرة المصرية وللأطفال في حال حدوث الانفصال.
الدولة مسئولة عن دعم الصندوق
ألزمت الدولة نفسها مسئولية البحث عن مصادر لتمويل الصندوق في حال إنشاءه حسب نص قانون الأحوال الشخصية الجديد.
ضرورة تبسيط القانون
كما ألزمت إحدى النصوص القائمين على وضع القانون بضرورة تبسيط الصياغة لكي يتمكن المواطنين من فهم نصوصه.
هدف القانون
من ضمن نصوص القانون ضرورة وجود صياغة متكاملة وتفصيلية لجميع الأحوال الشخصية التى تخص الأسرة المصرية .
أمور جديدة يتطرق إليها القانون الجديد
تطرق مشروع القانون الجديد الى اشكاليات لم تتطرق لها القوانين السابقة مثل مشاكل الخطوبة والزواج العرفية.
صلاحيات جديدة للقاضى:
منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة.
الرؤيا فى القانون الجديد:
تطرق إلى مسألة حجب الرؤية على الزوج.
كل المنازعات للأسرة الواحدة أمام محكمة واحدة
لمنع التلاعب بالأسرة ولتقليل المشاكل القانونية والتكلفة أكدت احدى نصوص القانون الجديد على وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
الحد من الطلاق وتوثيقه
يحاول القانون الجيد الحد من الطلاق من خلال استحداث إجراءات للحد منه وكذلك نص القانون على ضرورة توثيق الطلاق.
الذمة المالية لكل زوج منفصلة
تؤكد أحدى نصوص القانون الجديد على أن الذمة المالية لكل زوج تكون منفصلة، كما حددت نصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
فيما يخص الطلاق
تضمنت المسودة الأولية عدم ترتب أي أثر للطلاق حال عدم معرفة المرأة خاصة إذا تعمد الرجل إخفاء الطلاق
بداية الإعداد للقانون
-يونيو الماضى 2022 طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة وضع مشروع قانون متكامل ومفصل للأحوال الشخصية
- بناء على طلب الرئيس قام وزير العدل بتشكيل لجنة 5 يوينو لإعداد القانون مكونة من 10 قضاة بينهم قاضيتين.
- تم اعطاء مهلة 4 أشهر للانتهاء من مسودة المشروع من 5 يونيو الى 5 اكتوبر
- تلقت اللجنة المنوط بها وضع القانون نحو 4733 مقترحا من المهتمين بشأن الأحوال الشخصية تم تصنيف كل مقترح حسب أبواب القانون مثل الزواج والطلاق والنفقة، كما تم قامت اللجنة بقراءة أكثر من 20 ألف مقترح.
- قامت اللجنة بعقد ما يقرب من 20 جلسة وتم مد المهلة لوضع لاقانون حتى تعدت شهر أكتوبر حيث كان مخصص إنهاءها فى ههذ المدة لكن تم مد مهلة لحين الانتهاء من وضع القانون وذلك بقرار من وزير العدل
- تم صياغة 188 مادة من نصوص القانون الجديد.
- اللجنة ستنتهي من إعداد مشروع القانون خلال شهرين
- طرح مشروع القانون لحوار المجتمعي ثم عرضه على مجلس الوزراء وإحالته لمجلس النواب
ماذا لو تم إصدار القانون الجديد
- فى حال إقراره يتم إلغاء 6 قوانين متعلقة بالأحوال الشخصية.
