مجتمع الأعمال يرحب بإلغاء الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل
أشاد مجتمع الأعمال من مسؤولي شركات قطاع الأعمال العام والخبراء بقرار البنك المركزي بشأن إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والعودة اي العمل بمستندات التحصيل حيث أكدوا أنه استجابة لمطالب مجتمع الأعمال ورسالة من الدولة أنها تسمع وتسجيب لمطالب مجتمع الأعمال.
وأضافوا أن القرار يسهم في انتعاش الأسواق وخفض الأسعار وتوافر السلع والمنتجات ويخفض موجة التخضم وينقذ حركة الاستثمار ويوفر فرص عمل جديدة .
وقال الخبير الاقتصادي وائل يوسف، العضو المنتدب لشركة جسور للتصدير والاستيراد، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إن قرار البنك المركزي بخصوص الغاء قرار العمل بالاعتمادات المستندية والعودة للعمل بمستندات التحصيل يعد قرار ايجابي للغاية يسهم في ضبط الأسواق.
وأضاف يوسف، لـ"الدستور"، أن القرار يعد استجابة لمطالب مجتمع الأعمال من الحكومة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حل الأزمة المتعلقة بهذا الشأن.
وأشار يوسف إلى أن القرار سيسهم في تشجيع الاستثمار في ظل أن الدولة تتجه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية والعمل علي زيادة حجم الاستثمار.
وأكد يوسف أن القرار سيعمل علي تسهيل حركة الاستيراد الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجية خاصة أننا مقبلون علي شهر رمضان الكريم وهو يزاداد الاقبال علي حركة الاستيراد نظرا لمستلزمات الشهر الكريم.
فيما قال الدكتور حامد جميل، الاستشاري الاقتصادي إن قرار الغاء العمل بالاعتمادات المستندية والعمل بمستندات التحصيل يعد انقاذا لمناخ الاستثمار في ظل مطالب الشركات الأجنبية الكبري واعلانها عن توجهاا لاغلاق عدد من فروعها نزرا لوقف حركة الاستيراد.
أضاف حامد أن القرار يسهم في توفير السلع والمنتجات مما يعمل علي خفض الأسعار في الأسواق حيث أن قرار الاعتمادات المستندية كان قرارا صعبا للغاية ساهم في تخفيض حركة الاستيراد، ما أدي عدم توفير بعض السلع والمنتجات في الأسواق وأعطي فرصة للتجار لزيادة الأسعار، لافتًا إلى أن القرار سيعمل علي خفض موجة التضخم في الأسواق.
فيما قال الخبير الاقتصادي محمد شعير، العضو المنتدب السابق للشؤون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد إن قرار الغاء العمل بمستندات الاعتماد والعمل بمستندات التحصيل يعد قرار مهم للغاية واستجابة واضحة من الدولة لمجتمع الأعمال.
أضاف شعير، لـ"الدستور"، أن القرار يعمل علي ضبط السوق وتخفيض الأٍعار خاصة أننا مقبلون علي شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى أن القرار يعمل على دعم مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، موضحًا أن القرار هام وسيسهم في خفض سعر الدولار.
وأوضح شعير أن تأثير القرار فيما يتعلق بسعر الدولار يتضح من خلال أن قرار الاعتماد المستندي أدي الي لجوء المستوردين لتوفير الدولار من طرق مختلفة ومن ثم أصبح الطلب علي الدولار قويا وأدي ذلك الي ارتفاع سعره مشيرا الي أن القرار سيحل عدد كبير من الأزمات التي تعرض لها السوق المصري.
وأكد أن القرار سيعمل علي حدوث انتعاشة في الأسواق مما سيؤدي الي توفير فرص العمل مرة أخرى حيث إن وقف حركة الاستيراد أدت إلى تأثر عدد كبير من الشركات والأسواق بصورة سلبية وحالة من الركود نتيجة عدم وجود سلع ومنتجات.
