سفير التشيك بالقاهرة: مصر شريك أساسى لنا ونتطلع لزيارة الرئيس السيسى لبراج
قال السفير إيفان يوكل سفير جمهورية التشيك لدى القاهرة، إن مصر تعتبر شريكًا أساسيا ومستقرًا يجمع بين الأبعاد الإفريقية والشرق أوسطية والمتوسطية في السياسة الخارجية للتشيك.
وأوضح السفير التشيكي في حوار خاص لـ"الدستور"، أن العديد من الشركات التشيكية يتنافس للحصول على المناقصات المصرية لمشاريع البنية التحتية ذات التقنية العالية، ونرى بوادر الإرادة لمواصلة المصرية الإصلاحات العميقة.
- كيف ترى استضافة مصر لـ"COP 27" وقيادتها للدفاع عن الدول النامية؟
استضافت مصر أول اجتماع لمؤتمرات COP في إفريقيا، وكان من حيث اللوجستيات والتنظيم حدثًا صعبًا للغاية لجهاز الدولة ولجميع الجهات الفاعلة المعنية، من وجهة نظر أحد المشاركين، قامت مصر بهذا الدور على أفضل ما يكون.
- إلى أى مدى ترى أن نتائج "COP 27" وخاصة إنشاء صندوق الخسائر والأضرار"، ساهمت فى مساعدة البلدان المتضررة من تغير المناخ؟
كان عنوان مؤتمر الأطراف السابع والعشرون لهذا العام في مصر هو "الإفريقي"، لذا كانت قضية تمويل "الخسائر والأضرار" هي الأكثر صدى منذ البداية، ومن ثم فإن إحدى النتائج الرئيسية لهذا المؤتمر هي إنشاء صندوق جديد واللجنة الانتقالية لمعالجة تمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ. من جانبنا، كان من المهم ما حققناه من توسيع قاعدة المانحين لهذا الصندوق وتركيزه بشكل خاص على البلدان المعرضة بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ. ومع ذلك، لا يزال الشكل النهائي للصندوق مفتوحًا ويمكننا أن نتوقع مناقشات صعبة حول هذا الموضوع خلال عام 2023 في اللجنة الانتقالية. ما زلنا نركز على الحلول الكاملة التي تعالج الخسائر والأضرار، بما في ذلك مصادر التمويل المختلفة.
من ناحية أخرى، لم يتم إحراز الكثير من التقدم في جانب التخفيف من تغير المناخ. ومع ذلك، في ضوء مدى صعوبة مفاوضات شرم الشيخ ، فإننا نرى نجاحًا لم ننحرف عن المسار الذي لا يزال يمنحنا فرصة للحفاظ على الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة. على الرغم من أننا في النهاية لم نتمكن من تجاوز نتيجة جلاسكو، يسعدنا أننا دافعنا عن الأهداف الحالية ويجب أن نواصل العمل لتعزيزها، وهي مهمة ليس فقط للاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا من أجل الاتحاد الأوروبي بقية العالم.
- هل هناك زيارات محتملة قريبًا من جمهورية التشيك إلى مصر؟
يتم التخطيط للزيارات بالطبع ونعتقد أنها ستعكس أهمية علاقتنا. ولا تزال الدعوة الأهم هي للرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة جمهورية التشيك.
- كيف تقيم العلاقات بين مصر وجمهورية التشيك خاصة مع مرور 100 عام على العلاقات الثنائية بين البلدين؟
علاقاتنا تاريخيا وحاليا في مستوى ممتاز، وبالنسبة لجمهورية التشيك تعتبر مصر شريكًا مستقرًا يجمع بين الأبعاد الإفريقية والشرق أوسطية والمتوسطية للسياسة الخارجية، لكننا نعمل على تطوير العلاقات الثنائية على جميع المستويات عمليًا - سيكون من الصعب سردها بإيجاز.
وعلى المستوى الاقتصادي، نرى فرصًا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن والتعاون في مجال الطاقة الخضراء، وعلى المستوى الثقافي لا يمكننا إغفال على سبيل المثال، بحث المعهد التشيكي لعلم المصريات في أبوصير (مع تقاليد عمرها قرن)، أكبر قسم للغة التشيكية في العالم بجامعة عين شمس، ومن الأمثلة الرائعة الحديثة على تعاوننا التنسيق بين الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي والرئاسة المصرية خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف التي اختتمت لتوها.
- علم المصريات هو إحدى النقاط المشتركة بين البلدين.. كيف ترون التعاون بين البلدين في هذا المجال؟
منذ إنشاء معهد علم المصريات وذلك في عام 1958 في براج، وأيضاً عام 1959 في القاهرة، ازداد التعاون الأكاديمي وتعمقت العلاقات الودية بين المعهد التشيكي للمصريات والسلطات المصرية (وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار) وكذلك الجامعات والمتاحف المصرية المهتمة بالشأن الأثري.
مع العلم أن المعهد التشيكي لدراسة علم المصريات لا يتعاون فقط عن كثب مع السلطات المصرية خلال مواسم الحفائر الدورية، فهو تعاون قائم على أساس يومي، ولكنه يوفر أيضاً إمكانيات للتدريب سواء بالقاهرة أو براج، والمدارس الميدانية وأشكال أخرى من التعاون التعليمي.
ويجب التنويه أن بعض من أكثر علماء المصريات المصريين الحاليين خبرة وشهرة الآن حصلوا على درجة الدكتوراه في براج من المعهد التشيكي لعلم المصريات التابع لأعرق وأقدم الجامعات التشيكية، جامعة تشارلز، ولأن علم المصريات يحظى بشعبية كبيرة ليس فقط بين العلماء، ولكن أيضًا بين جميع التشيكيين، فإنه يسلط الانتباه علي نواحي الحياة المتعددة تجاه مصر الحديثة والثقافة المصرية وذلك في جمهورية التشيك. وبالتالي فإن البعثة الأثرية لمعهد علم المصريات التشيكي لها أهمية مضاعفة.
- هناك تعاون كبير بين البلدين في مجال النقل والدفاع والإنتاج الحربي.. ما أبرز الاتفاقيات فى هذه المجالات بين البلدين؟
نحن نشهد اهتمامًا متزايدًا لشركات التكنولوجيا الفائقة التشيكية في الأسواق غير الأوروبية مثل مصر، لا سيما الشركات العاملة في مجال الهيدروجين الأخضر أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو الطب الحيوي أو تقنيات المدن الذكية تكتسب زخمًا في مصلحتها خارج الاتحاد الأوروبي.
كما تتنافس العديد من الشركات التشيكية في المناقصات المصرية لمشاريع البنية التحتية ذات التقنية العالية الهامة، حيث ستوفر البرمجيات التشيكية حلولاً مفيدة طويلة الأجل، علاوة على ذلك فإننا نركز بشكل كبير على نقل المعرفة من خلال تدريب الموظفين وضمان العناية و الجودة.
- كيف ترى الاقتصاد المصرى الآن فى عام 2022 مع استمرار مشروعات مصر لتحسين الاقتصاد؟
واجهت مصر والعالم بأسره وتواجه عددًا من الظواهر والعواقب السلبية هذا العام مثل جائحة فيروس كورونا المستجد وكانت معالجتها على الصعيد العالمي أمر صعب، وفي الواقع، يجب أن تكون الاستجابة دولية.
من وجهة نظر مصر، نرى الإمكانات البشرية العظيمة، ونرحب بالتغيرات الاقتصادية الإيجابية، ونرى أيضًا بوادر الإرادة لمواصلة الإصلاحات العميقة.
- بالنظر إلى أن التشيك تمثل الاتحاد الأوروبي هذا العام وتتولى رئاسته، ما هي مساهمات الاتحاد الأوروبي في حل أزمة تغير المناخ في العالم؟
يعتبر الاتحاد الأوروبي رائدًا في مجال المناخ مسترشدًا بالعلم ، فقد كثف التزاماته المحلية، واعتماد هدف الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعزيز هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة على المدى القصير، وبالتالي مساهمة الاتحاد الأوروبي المحددة وطنياً (NDC) إلى 55٪ على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990.
تتطلب مكافحة تغير المناخ حشدًا سياسيًا ودبلوماسيًا مستدامًا على المستوى العالمي، لا سيما من قبل دول مجموعة العشرين التي تمثل ما يقرب من 80٪ من الانبعاثات العالمية، ويستخدم الاتحاد الأوروبي أدوات سياسته الخارجية، بما في ذلك الحوارات السياسية والتحالفات والشراكات عالية الطموح والمفاوضات الدولية والأدوات المالية لتعزيز التنمية المستدامة وأجندة تغير المناخ وتعزيز تنفيذها في البلدان الشريكة.
ومجالات المشاركة تشمل المنتديات الدولية، والعلاقات الثنائية مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والسياسات والمبادرات على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستوى الدولي، وزيادة توسيع نطاق التمويل لدعم البلدان النامية والبلدان الأقل نموًا في جهودها لمعالجة تغير المناخ والتكيف معه.
لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تسهم في مكافحة تغير المناخ أيضًا من خلال الإجراءات المحلية - سياساتنا وتشريعاتنا ومبادراتنا المحلية موجهة نحو تسعير الكربون، وانتقال الطاقة نحو مصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وخيارات النقل منخفضة الانبعاثات وعدم الانبعاثات، وأكثر صداقة للبيئة استخدام الأراضي والزراعة، إلخ.
- تقوم مصر بتنفيذ العديد من مشاريع الطاقة الخضراء والمتجددة، كيف ترون أهمية هذه المشاريع بينما يعانى العالم من تداعيات تغير المناخ؟
نحن نقدر حقًا هذا الاتجاه، فهو حل ذكي لمستقبل مصر، لقد كان من الواضح لفترة طويلة أن تقنيات الإنتاج الحالية كثيفة الاستهلاك للطاقة قد عفا عليها الزمن ولا توجد طريقة أخرى سوى التحرك نحو سياسة أكثر استدامة.
تدرك جمهورية التشيك والاتحاد الأوروبي أن الطريق ما زال طويلاً ومعقدًا، وسيتطلب سنوات عديدة من الجهود المشتركة على المستويين الوطني والدولي، ومع ذلك، فإننا نرى إرادة الحكومات الوطنية الفردية- وخاصة تصميمها المستقبلي كعامل حاسم تعد مصر، بصفتها البلد المضيف، مكانًا رائعًا، ويتماشى تحركها نحو سياسات مستدامة (مثل الحماية البحرية) تمامًا مع مصالح العالم بأسره.
- كيف تواجه جمهورية التشيك أزمة تغير المناخ خاصة أنها أعلنت انضمامها إلى التعهد العالمى بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30٪ على الأقل بحلول عام 2030؟
تم اعتماد سياسة حماية المناخ في جمهورية التشيك في مارس 2017 تحدد السياسة الأهداف الرئيسية في حماية المناخ على المستوى الوطني لضمان تحقيق أهداف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أجل الوصول إلى الالتزامات الدولية للجمهورية التشيكية. علاوة على ذلك ، فإنه يسهم في الانتقال التدريجي طويل الأجل إلى اقتصاد مستدام منخفض الانبعاثات.
تحدد السياسة كذلك أهدافًا أولية وإرشادية لخفض الانبعاثات، والتي ينبغي تحقيقها بطريقة فعالة من حيث التكلفة. تم اقتراح تدابير في مجالات الطاقة، والاستهلاك النهائي للطاقة، والصناعة، والنقل، والزراعة والغابات، والنفايات، والعلوم، وتطوير البحث والأدوات التطوعية.
وتشمل الأهداف الأولية لخفض الانبعاثات خفض غازات الاحتباس الحراري بمقدار 32 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. مقارنة بعام 2005 حتى عام 2020 وخفض غازات الاحتباس الحراري بمقدار 44 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. مقارنة بعام 2005 حتى عام 2030، أهداف تخفيض الانبعاثات الإرشادية مستوى المعاينة نحو 70 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من غازات الدفيئة المنبعثة في عام 2040 و39 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من غازات الدفيئة المنبعثة في عام 2050. تغطي السياسة الفترة من 2017 إلى 2030 وتوفر توقعات حتى عام 2050. تم إعداد التقييم في عام 2021 وبناءً على هذا التقييم، سيتم تحديث السياسة بحلول نهاية عام 2023 وتقديمها إلى الحكومة للموافقة عليها.
نخطط أيضًا للتخلص التدريجي من الفحم من مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2033 والتركيز على زيادة نشر مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وبحلول عام 2020، خفضت جمهورية التشيك انبعاثاتها من غازات الدفيئة بنسبة 43٪ مقارنة بعام 1990 وبالتالي تجاوزت التزامها.
جزء حاسم من سياسة المناخ التشيكية هو التكيف مع تغير المناخ. تحدد استراتيجيتها للتكيف مع تغير المناخ لجمهورية التشيك المحدثة في عام 2021 الأهداف حتى عام 2030 وتوفر رؤية لـ "مجتمع مرن" بحلول عام 2050 وتركز على إنشاء قدرة التكيف المناسبة مع تعزيز قدرتنا على الصمود وتقليل الأضرار والخسائر الناجمة عن تغير المناخ.
