«حماة وطن» يعقد صالونًا ثقافيًا لبحث جهود الدولة في مواجهة الشائعات
عقد حزب حماة الوطن صالوناً ثقافياً بعنوان "جهود مؤسسات الدولة في مواجهة الشائعات والمفاهيم المغلوطة حول التشريعات والإنجازات المحققة".
وتناول المحور الأول "ماهية الشائعات وآثارها على المجتمعات" ، فيما تناول المحور الثاني أبرز الموضوعات التي أثير بشأنها شائعات أثرت على المجتمع، ومنها تعديلات قانون هيئة قناة السويس"صندوق هيئة قناة السويس"، وكذلك تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد بشأن تداول بيانات حسابات الأجانب المقيمين، بالإضافة لتعديلات شرائح ضريبة الدخل وطريقة احتسابها، والتصالح في مخالفات البناء.
وتحدث قيادات الحزب في المحور الثالث عن طرق مواجهة الشائعات قانونياً ومجتمعياً، حيث تضمن هذا المحور عرض التشريعات الحالية التي تواجه الشائعات ودور المجتمع كذلك في مواجهة كل ما يثار من شائعات.
جاء ذلك بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير أمين عام الحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي أمين عام التنظيم والنائب أحمد بهاء الدين شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية، واللواء حاتم حشمت، رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ، والدكتورة نيفين المسيري، رئيس اللجنة الاستشارية للشمول المالي بالحزب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأمناء الأمانات بالحزب.
ومن جانبه، أكد اللواء أحمد العوضي أن الشائعات سلاح خطير جداً وهو غير مستحدث، ولكن بسبب مواقع التواصل الاجتماعي زادت سرعة انتشار الشائعة، وخاصة الشائعات التي تهدف لزعزعة الثقة بين القيادة والشعب.
وأشار إلى نشرة المعلومات التي تصدر بالقوات المسلحة لجميع الضباط، مشيداً بما يصدره مركز معلومات مجلس الوزراء من رد على الشائعات في صورة أخبار آنية ترصد الشائعة والرد عليها.
وأكد أن الرئيس السيسي ينشر كافة الحقائق أيضاً.
وقال النائب أحمد بهاء إن التشريع الحالي المنوط به تحديد غرامة الشائعات يحتاج لزيادة الغرامة المفروضة في هذا الصدد، كما تطرق في حديثه للمواد الخاصة بقانون الجرائم الإلكترونية والتي بموجبها يتم محاربة الشائعات، داعياً لتعديل المواد الخاصة بتجريم الشائعات بقانون العقوبات.
وأوضح أن الهيئة البرلمانية للحزب ستعمل على التوصيات التي تصدر في هذا الصدد، مضيفاً أن اللجنة الاقتصادية ناقشت قانون "هيئة قناة السويس" خلال ٧ جلسات، مشيراً إلى أن فكرة فلسفة القانون تهدف لتحقيق فائض يجابه أية أزمات قد تتعرض لها القناة أو تتأثر بها إيراداتها كما حدث خلال فترة السفينة الجانحة.
وأكد أن الشائعات عن بيع القناة مغرضة ومنافية للحقيقة فكل الواردات ستذهب للموازنة وعن تدخل الأجانب فلا يمكن دخول أجانب بالصندوق.
ومن جانبها قدمت النائبة ميرفت إلكسان، عضو مجلس النواب، شرحاً وافياً عن كافة القوانين التي تمت مناقشتها في لجنة الخطة والموازنة، والتي كان آخرها مشروع القانون الخاص بالحسابات المصرفية، مؤكدة أنه لا صحة لما تم ترويجه بأن الدولة المصرية تعمل على انتهاك الحسابات المصرفية.
وأشارت إلى أن المادة 231 من قانون البنك المركزي تجرم من يعطي أي بيانات تفشي سرية الحسابات، مشيرة إلى أن قانون ملكية الحسابات يهدف لمعاقبة من يتهرب ضريبياً.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نيفين المسيري أن السوشيال ميديا هي السبب في انتشار هذه الشائعات، داعية لوجود دور إيجابي للسوشيال ميديا في هذا الصدد.
ورصد النائب هشام سويلم ما تم ترويجه من شائعات بسبب قانون التصالح، لاسيما أن مواده تمس الكثير من المواطنين، مضيفاً: نحن كحزب حماة الوطن كان لنا دور في هذا القانون بإقرار 4 تعديلات عبر مجلس الشيوخ.
ومن جانبه أكد الشيخ أحمد ترك، أمين أمانة الشؤون الدينية بالحزب، على أهمية الوعي الديني في مواجهة الشائعات، مشيراً إلى أن الدين له مدخل رئيسي في الشخصية المصرية، وعلى رجال الدين دور كبير في هذا الأمر.
وقالت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والتي أدارت الصالون إن حزب حماة الوطن اختار مجابهة الشائعات، مشيرة إلى أن الحزب حريص طوال الوقت على العمل على مجابهتها، وقدمت رصداً لإحصاء الشائعات من عام 2015 وحتى عام 2022 والتي زادات من 1٪ وحتى 24٪.
وأشارت إلى ارتفاع معدلات الشائعات بسبب زيادة استخدام السوشيال ميديا، مشيرة لوجود أنواع من الشائعات منها الشائعة الزاحفة، والتي تنتشر ببطء، و الشائعة السريعة التي تنتشر خلال أسبوع، والشائعة الصامتة التي تظل صامتة حتى تنتشر في وقت مناسب، والشائعة الحالمة، والتي ترفع من سقف طموح المستهدفين ليحدث هدم لأحلامهم مما يؤدي لاضطرابات واعتصامات.
