الحبس عام مع إيقاف التنفيذ لـ19 محاميا وبراءة محامي بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 19 محاميا، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وبراءة محامي واحد، في القضية المعروفة إعلاميا بمحامين مغاغة، المتهمين بإهانة السلطة القضائية وتعطيل مرفق عام والتظاهر لتنظيم إضراب ووقفة احتجاجية بمركز مغاغة شمال المحافظة في مايو عام 2013.
وتضمن الحكم الذي صدر برئاسة المستشار محمد حسام، الحبس عام لـ19 محاميا، حضوريا وغيابيا، وبراءة المحامي "علي حسن" من القضية لتواجده خارج البلاد أثناء الأحداث.
ووجه علاء حسن نقيب المحامين في المنيا، الشكر للقضاء المصري، مثمنا الحكم، الذي يعد عنوان الحقيقية، مؤكدا أن العلاقة بين القضاء والمحامين ستظل قوية ومتينة مشيرا إلي أن القضاء والمحامين يهدفان إلى إرساء مبادئ العدالة وتنفيذ القانون ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بوجود علاقة قوية وسليمة بين الطرفين.
واستمعت هيئة المحكمة لمرافعة الدفاع، في الجلسة السابقة التي كانت منعقدة في أكتوبر الماضي، وعلى إثرها تم تحديد جلسة النطق بالحكم في هذه القضية، اليوم الأربعاء. وتعود أحداث القضية عندما وجهت النيابة العامة للمحامين الاتهام بإهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضرابا ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية شمال محافظة المنيا، وجاء من بين المتهمين في القضية علاء حسن، نقيب عام محامين المنيا، وشيوخ محامي المحافظة وكانت هذه القضية مثار اهتمام الرأي العام في مصر وخاصة المحامين والعاملين بالسلطة القضائية.
يذكر أن القضية كانت قد تم تداولها على مدار عدد كبير من الجلسات، وقام عدد كبير من المحامين على رأسهم نقيب المحامين السابق سامح عاشور بالترافع في القضية والدفاع عن المحامين المتهمين، وتأجلت القضية وجلساتها أكثر من مرة حتي أصدرت محكمة الجنايات بالمنيا حكمها المذكور عالية.
