مجلس الشيوخ يوافق على موارد صندوق مصر الرقمية فى مشروع القانون الجديد

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة 11 من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية والخاصة بموارد الصندوق مصر الرقمية.

وتنص المادة على أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1. التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

2. القروض التي تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.

3. مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه.

4.  مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.

5.  عائد استثمار أموال الصندوق.

6. ما قد تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات في موازنتها العامة.   

وبدأ المجلس خلال جلسته العامة استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب في شأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية".

- فلسفة القانون

وترتكز فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية، حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كل الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.

كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يُعد استكمالًا للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يسهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلًا عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.