إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد (التفاصيل الكاملة)

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهًا بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأبناء، وموجهًا كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية

وكان كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال لقاء تليفزيوني له الاربعاء الماضي، أن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تلقت حوالي 5 آلاف مقترح من أفراد ومؤسسات وحزب بشأن القانون.

وأوضح وزير العدل، أن اللجنة تلقت 4733 مقترحا عبر البريد الإلكتروني، 10 منها كانت من هيئات ومؤسسات فضلا عن مقترح من أحد الأحزاب، لافتا إلى أن اللجنة صنفت الاقتراحات حسب كل حالة كالنفقة والرؤية على سبيل المثال.

وأعلن أن اللجنة ستنتهي من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال شهرين، قبل طرحه لحوار المجتمعي ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته لمجلس النواب.

وأشار إلى أن مشروع القانون تطرق لحالات جديدة لم تكن موجودة في القانون القديم مثل الهدايا أثناء فترة الخطوبة وعالج إشكالية: هل تجب إعادة الهدايا للرجل بعد إنهاء الخطوبة.

الرئيس يوجه بصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية

وكان اجتمع الرئيس بوزير العدل المستشار عمر مروان خلال شهر يونيو 2022، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية، حيث وجه الرئيس السيسي، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.

أبرز ملامح مشروع القانون الجديد

- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

- تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.

- صياغة القانون الجديد لابد أن تكون مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

- القانون يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.

-  إلغاء تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين.

-  لجنة إعداد القانون عقدت حتى اليوم 20 اجتماعاً.

- اللجنة انتهت من صياغة 188 مادة من القانون بشكل أولي.

-  جار استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال.

-  يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة

- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.

- استحداث إجراءات للحد من الطلاق.

- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.

- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج.

- عدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.