اقتصادى: رفع أسعار الفائدة يحتوى ارتفاع معدلات التضخم

أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، أن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 3% كان متوقعًا، وذلك يرجع إلى عدة أسباب أهمها احتواء رفع معدلات التضخم، لأن معدلات التضخم السنوي ارتفعت لتصل إلى 18.7٪ والمعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع أيضًا ليصل  21.5٪.

وتابع شوقي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن من أسباب رفع معدلات الفائدة، هو استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وحالة عدم التأكد بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، والتي ترجع بسبب التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، والإجراءات الاحترازية المطبقة من الصين المتعلقة بفيروس كورونا.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن رفع أسعار الفائدة لا يشير إلى القلق، لأن الاقتصاد المصري شهد ارتفاعًا من قبل في منتصف 2017 حين بلغ التضخم 34% متبوعًا بانخفاض حتى وصل إلى حوالي 4% في أواخر 2021، إلا أن الارتفاع الحالي للتضخم بسبب عوامل خارجية أكثر مما كنا  خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتأثر بعوامل داخلية أكثر.

كما أكد أن الأمر مطمئن لأن لجنة السياسات النقدية لم تغير مستهدفاتها للتضخم وأبقته عند 7% +/- 2% حتى آخر 2024 وهو ما يعكس أن التضخم الحالي مؤقت وسيشهد انخفاضًا خلال الفترة المقبلة مع زوال تداعيات الأزمة الحالية.

وأوضح الدكتور أحمد شوقي أن الرفع الحالي للفائدة سيدعم من موقف العملة المحلية مقابل ما تم جذبه من استثمارات غير مباشرة تجاه الاقتصاد الأمريكي، إلا أنه سيؤثر في زيادة تكلفة التمويل للشركات والمؤسسات المقترضة والأفراد، فضلًا عن إثارة في زيادة تكلفة أعباء خدمة الدين نتيجة الرفع للفائدة، وسيكون له أثر في حجم المعروض لتقليل الطلب والذي سيدعم من خفض التضخم، وفيما يخص الأثر على ارتفاع الأسعار للسلع  سيكون غير مباشر من رفع الفائدة.