وزيرة التضامن: بدأنا الإغلاق التدريجى لبعض مؤسسات الرعاية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها تدفع بجهود حثيثة نحو تحقيق الرؤية الوطنية في توفير أفضل سبل الرعاية الأسرية وشبه الأسرية، عوضًا عن الرعاية المؤسسية، وإنها تسعى نحو لامأسسة منظومة الرعاية والانطلاق نحو الرعاية الآمنة والبديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر، مع إيلاء أولوية خاصة للأسر الطبيعية النووية والممتدة ثم الكافلة، وذلك وفقًا للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أكدت القباج أن الوزارة بدأت في الإغلاق التدريجي لبعض مؤسسات الرعاية، حيث تم غلق 37 دارًا أثناء عام 2022، وأن الوزارة ستعلن قريبًا عن عدد من المحافظات "خالية من مؤسسات الرعاية". 

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى حزمة المزايا التى يتم منحها أو الإعداد لتوفيرها للأبناء من الأيتام، والتي تتمثل في توفير وحدات سكنية وتجهيزها، واستخراج بطاقات، وبطاقات ميزة يودع بها دعم نقدي لمساعدتهم في مرحلة الرعاية اللاحقة وما بعدها حتى يتم الانتقال التدريجي للاستقلالية في العمل وفي المجتمع.

وأفادت القباج أنه في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة، تقوم الوزارة في الوقت الحالي بإعداد قاعدة بيانات مُميكنة للرعاية اللاحقة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يتم التعاون مع وزارة الداخلية فى إطار التعرف على الأطفال المفقودين، إلى جانب التعاون مع القنوات الإعلامية والدراما نحو تغيير الصورة النمطية داخل المجتمع عن الأطفال فاقدي الرعاية، وإبراز النماذج الإيجابية من أبناء مصر مع أهمية المشاركة والدمج في المجتمع.

جاء ذلك خلال احتفالية معرض "صوت الصورة" لأبناء مصر من مؤسسات الرعاية التي أقيمت تحت شعار "فاعل مش مفعول به"، والتي نظمتها جمعية وطنية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بحضور الأستاذة عزة عبدالحميد مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطنية، والمستشار محمد عمر القماري وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والدكتور حسن خليل نيابة عن شيخ الأزهر، وخالد شرف مساعد وزير التموين، والدكتورة إقبال السمالوطي، وعدد واسع من خبراء العمل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار توفير الدعم المطلوب للرعاية اللاحقة وقضية الرعاية البديلة.