رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

ما تفعله شركات الاتصالات "شبكات الموبايل" مع عملائها الكرام، خاصة فى الخدمات المقدمة لهم يثير الدهشة والعجب. أكتب هنا عن الشركات كلها وليس بشكل مباشر عن شركة محددة بالاسم.. لكى لا يفسر الأمر على أنه أمر شخصى.. رغم أنها قضية عامة. 

نعم، لا تحترم شركات الاتصالات عملاءها؟!

عملاؤها الذين يفشلون فى التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن أى مشكلة لحلها على غرار وقوع الشبكة أحياناً أو ضعف الإنترنت وبطئه.. مع الأخذ فى الاعتبار أن العديد منها شكاوى عامة. الطبيعى أن تلك الشركات التى تربح من عملائها ملايين الجنيهات يومياً سوف تعتذر لعملائها عما حدث بسبب عطل فنى أو تقنى. وهو ما لم يحدث فى شكل غريب من أشكال الاستهتار بحقوق العميل الذى يعتبر.. المستهدف تقديم خدمات له بمقابل يدفعه.. رغم أن ما سبق هو حق يمكن العميل من تحريك دعوى قضائية عما أصابه من أضرار ذلك العطل أو الخلل.

الاشتراكات وفواتير الموبايل.. ليست بالرقم الهين. ولا يوجد الآن من لا يملك موبايل بخط واحد على أقل تقدير.. والكثيرون يملكون خطا واثنين وثلاثة بدون لازمة وأهمية فى الكثير من الأحيان. ومن ألطف ما تقوم به تلك الشركات دون أن يشعر العميل هو إشراكه دون علم أو رغبة منه فى خدمات ربما لا يعرف عنها شيئًا أو يسمع بها من قبل. 

لا تقوم أى شركة منهم رغم أن بعضهم عالمى بتقديم خدمات وتخفيضات حقيقية للعميل مثلما تفعل نفس تلك الشركات فى الخارج. وبالطبع، لا سبيل أو فرصة أخرى للاختيار لأن جميع تلك الشركات تتبع نفس الأساليب.

أعتقد أن هناك مسئولية أدبية ومعنوية قبل أن تكون مسئولية قانونية.. وأسأل: لماذا لا تتبع شركات الاتصالات سياسات واضحة للتأكيد على حقوق عملائها فعلياً وليس بالأقوال وأفيشات الدعاية والإعلانات فقط؟ ولماذا لا تعتذر لهم عن خطأ يقع ضمن نطاق مسئولياتهم اللوجيستية مع حدوث أى مشكلة؟ وحتى لو كانت هذه المسئولية.. لا تقع على عاتق تلك الشركات بشكل مباشر؛ فأين هو دور الجهات الحكومية الرسمية المنوط بها متابعة عمل تلك الشركات وضبط حركة معاملاتها مع العملاء مصدر الربح الأول والأخير لهم؟

نقطة ومن أول الصبر..

شركات الاتصالات هى شركات تقدم فى الأساس خدمات للمواطنين فى مقابل مادى..  يتم تحصيل غالبيته مقدماً قبل استخدام الخدمة من الأصل. وهو ما يتطلب أن تتسم هذه الخدمة بمعايير جودة لا تقبل النقاش أو التنازل عنها..

حقوق العملاء غير قابلة للمساومة والتفاوض حتى لا تتحول العلاقة مع شركة الاتصالات.. وكأنها شركات تحصيل أموال دون مقابل.