رئيس البرلمان: تعديلات الإجراءات الضريبية تأتى تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في كلمة له خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسته، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول فقط لمكافحة الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم على مستوى الدول.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية، بناء على الاتفاقية متعددة الأطراف في المسائل الضريبية.

وقال جبالي، إن مصر على موعد خلال أيام لتقييم مجموعة القرناء للشفافية للأغراض الضريبية.

وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وقال جبالي، إن هذا المشروع يأتي تماشيًا مع الاتفاقيات الدولية.

وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي، المادة الأولى: تقضي بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تنص على أنه "لا تخل أحكام المادتين رقمي 142،140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر".

وذكر تقرير اللجنة، أن التعديل جاء للوفاء بمتطلبات اجتياز التقييم، وخاصة أنه بالرجوع لتشريعات بعض الدول التي اجتازت التقييم بالفعل ومنها على سبيل المثال دولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة تبين أنها تنص صراحة على هذا الاستثناء.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون لا يمس الحسابات الشخصية للمواطنين المصريين والشركات والمؤسسات المصرية لدى البنوك المصرية، وفقًا لأحكام مواد قانون البنك المركزي المصري.