الحرية المصري ومنتدى الإصلاح الصحي يناقشان قانون المسؤولية الطبية (صور)
نظمت أمانة التنظيم بحزب الحرية المصري، ندوة لمناقشة قانون المسئولية الطبية المقترح، بالتعاون مع منتدي الإصلاح الصحي.
يأتي ذلك ضمن سلسلة الجلسات التي ينظمها الحزب خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع جلسات الحوار الوطني ومناقشة المحاور الثلاث للحوار وهي " اقتصادية و سياسية و اجتماعية"،وذلك تحت عنوان " الحوار الوطني... طريقنا نحو الجمهورية الجديدة".
جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، و الدكتور بسيوني سالم ، الرئيس الشرفي لمنتدي الإصلاح الصحي، والدكتورة جيهان صالح، رئيس منتدي الإصلاح الصحي، والدكتور حافظ شوقي، وكيل نقابة العلاج الطبيعي وأمين صندوق منتدي الإصلاح الصحي ود. حسن عبد المجيد خبير الجودة و.د شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة.
وبحضور الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم المركزي بالحزب وأمين عام منتدي الاصلاح الصحي، والدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، وأمينة المرأة بالحزب، واللواء عبد الرحمن راشد، امين الحزب بالقليوبية، وجلال الزغاط أمين الحزب بالقاهرة، ويوسف خطاب أمين الحزب بالجيزة، وأكرم اسماعيل امين الحزب بشمال سيناء، ومحمد غريب أمين التنظيم بالشرقية، والعديد من قيادات الحزب بامانة القليوبية والجيزة والقاهرة.
فيما أكد الدكتور أحمد إدريس، أن مشروع قانون المساءلة الطبية يهدف إلي حفظ حقوق المريض و الطبيب و إلغاء القبض علي مقدمي الرعاية الصحية أو حبسهم إحتياطيا في حالة حدوث خطأ طبي مع إلزام الطبيب بدفع غرامة مالية محددة فيما تعرف في حالة الوقوع في خطأ طبي تحدد بمدي وقوع الضرر أو سبب الضرر على المريض من الطبيب مشيراً إلي ضرورة مراعاة الوسطية وعدم الإفراط أو التفريط في هذا الباب.
أضاف الدكتورة إدريس أنه ينبغي مواجهة تدني الأجور خصوصا و أن العاملين بالقطاع الصحي يعملون لساعات طويلة إضافة إلي عبء العمل عن طريق زيادة حزم التحفيز المالي للفريق الطبي للوصول إلي رفع إجمالي الدخل لديهم.
وأكد الدكتور مجدي مرشد، أهمية مناقشة القانون بمواده المختلفة، وعرض الرؤي المختلفة للأحزاب والنقابات وتقديمها لمجلس النواب، موضحا أهمية القانون لما يتضمنه من تنظيم بعض الأمور المتعلقة بمهنة الطب.
واستعرض الدكتور بسيوني معني المسائلة الطبية واهمية التفريق بين الخطأ الطبي المتعمد والخطأ الطبي الناتج عن مضاعفات إجراء طبي للمريض .
أضافت جيهان صالح ان هناك كثير من مواد القانون المقترح عليها خلاف وتحتاج الي اعادة صياغة وكذلك لابد من وجود هيئة عليا تتكون من شيوخ الأطباء الذين ليس لديهم عيادة او مستشفي وهم من يتولون تحديد الأخطاء الطبية والتحقق منها طبقا لبروتوكولات محددة.
كما يجب نشر ثقافة عدم اللوم ولكن يجب التعلم من الأخطاء حتي لا تتكرر مرة اخري ثم يأتي دور اللوم والعقاب .. و تم اصدار العديد من التوصيات أهمها ضرورة تطوير وتأهيل العاملين بالقطاع الصحي و مساندة مقدمي الخدمات في إعادة صقل مهارات أطقم الرعاية متعددة التخصصات من خلال عقد محاضرات علمية وجلسات تدريبية وورش عمل، تتناول بهدف توفير الرعاية الصحية علي أكمل وجه في ظل وجود بيئة عمل مناسبة.
وكذلك المطالبة بتحسين جودة الرعاية الصحية في المرافق الصحية من خلال تعزيز تمتع المرافق الصحية ببيئة مادية مناسبة و أن يتوافر لديها مخزون كافي من الأدوية و الأجهزة الطبية، في ظل وجود رعاية متكاملة تتمحور حول الفرد، حيث تنسق أطقم محلية ومتلاحمة للرعاية الصحية الأولية التي تتعلق باحتياجات المريض، و ضرورة جذب الاستثمارات في القطاع الصحي و الذي يبدأ من إصلاح متطلبات الترخيص لممارسي الرعاية الصحية وتعزيز تكنولوجيا المعلومات و إصدار تشريعات من شأنها فتح الباب أمام الشركات المحلية والعالمية للإستثمار الفعال في مجال الدواء.
كما سيعقد منتدي الاصلاح الصحي في القريب العاجل ورشة عمل لاعادة صياغة المواد التي تحتاج الي تعديل ومن ثم إرسالها الي لجنة الصحة بمجلس النواب .
