رئيس «الرقابة الإدارية»: دعم الرئيس السيسى لاستقلال وتفعيل المؤسسات الرقابية دائم ومستمر

نظمت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير عمرو عادل، احتفالية، اليوم الخميس، بمقر الهيئة لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023/ 2030.

وخلال الاحتفالية قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستقلال وتفعيل المؤسسات الرقابية دائم ومستمر، كما أن تكريس الخبرات ومناظرة التجارب الدولية تكليف رئاسي واستجابة لرغبة شعبية لزيادة فاعلية منع الفساد ومكافحته.

وتابع رئيس الرقابة الإدارية خلال كلمته أن فصل مقدم الخدمة عن متلقيها وميكنة جميع الإجراءات وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي أفضل سبل مكافحة الفساد، لافتًا إلى أن الدولة أنفقت ما يزيد على 30 مليار جنيه لتسهيل أعمال الحوكمة والمراجعة والمراقبة، كما اهتممنا ببرامج التوعية بمخاطر الفساد واستهدفت إعادة مفاهيم الشفافية والنزاهة والتأكيد على ما يتمتع به المصري من أخلاقيات.

وأضاف أن "البنية المعلوماتية" مشروع قومي ضخم تكلف أكثر من مليار جنيه لدعم متخذ القرار بالمؤشرات الدقيقة، وتنفيذ مشروع استلزم تطوير هيكلنا التنظيمي واستحداث جهاز تكنولوجيا المعلومات.

كما حرصت الهيئة على تطوير قدرات كوادرنا بتحديث دورات الأكاديمية الوطنية وإيفادهم للخارج للتعرف على أفضل التجارب الدولية، وأطلقنا برنامجا لمنح الماجستير والدكتوراه كأول شهادة علمية متخصصة في هذا الشأن لصالح العاملين بالهيئة والجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، ووقعت الرقابة الإدارية 25 مذكرة تفاهم مع الأجهزة المناظرة والجامعات المتخصصة في مجالات عمل الهيئة.

وتابع اللواء عمرو عادل أنه تم تطوير أسلوب اختيار وتأهيل أعضاء الهيئة للاستفادة من الشباب المتميزين من خريجي الجامعات الحكومية والدولية، وتم ضم عدد من الخريجات لأول مرة للعمل كعضوات بهيئة الرقابة الإدارية.

وأشار إلى أن الدولة أتاحت لنا أحدث التقنيات لأعمال التحريات الإلكترونية ومكافحة جرائم الاتجار في البشر والأعضاء والنقد الأجنبي والاحتيال الرقمي، وتم بناء المرحلة الثانية من الاستراتيجية بالاستعانة بخبرات البنك الدولي لتطوير مؤشرات قياس أداء مكنتنا من متابعة التنفيذ بدقة وفعالية.

وبلغت نسبة المستهدف من المرحلة الثانية للاستراتيجية 86% بشراكة أكثر من 100 جهة وطنية حكومية وغير حكومية، وحرصت الدولة على نشر تقرير متابعة تنفيذ الاستراتيجية وما تم إنجازه لينعكس ذلك في تحسين تصنيف مصر بمؤشرات الحوكمة التي يصدرها البنك الدولي

والنهج التشاركي في إعداد الاستراتيجية بدأ بالجهات الوطنية والتشاور مع الخبراء الدوليين لتليق بمكانة مصر، وتم تطبيق نظام إدارة المعلومات الحكومية GFMIS انعكس على جودة التقارير المالية والحد من مخاطر الفساد بالجهات المختلفة.

كما تم تنظيم المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد وفاء بالالتزامات الدولية في المجالات ذات الصلة، وانتخب مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مصر رئيسًا للمؤتمر حتى عام 2024.

وتابع أن هيئة الرقابة الإدارية طورت والجهاز المركزي للمحاسبات الدليل العملي لتعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد.

واختتم رئيس الرقابة الإدارية كملته، نعاهد الجميع أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق رسالة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحقيق رؤيتها.