صناعة الحرير المصري تعود مرة أخرى من الوادي الجديد (صور)

بعد توقف بات لسنوات طويلة عن صناعة الحرير في مصر بعد إن كانت من أول الدول التي أنتجت الحرير اللازم لصناعة المنسوجات المختلفة، لكن هذه الصناعة تراجعت على وقع عدة عوامل، أبرزها تخلي منتجي الحرير الخام عن هذه المهنة، بسبب إغراق البلاد بالحرير المستورد من الخارج بثمن رخيص، ولكن كان للقيادة السياسية الحالية رأي أخر هو إعادة صناعة الحرير الطبيعي مرة أخري لينطلق من الوادي الجديد أرض الخير والتنمية.

وأطلق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مبادرة تحت مسمى مبادرة الحرير لتشجيع الاستثمار والتصنيع مرة أخري لشباب الوادي الجديد، حيث تم طرح أراضي زراعية بأسعار مخفضة لشباب الخريجين لزراعتها بأشجار التوت لتتغذي عليها يرقات وشرانق دود القز ضمن المبادرة القومية لإحياء صناعة الحرير الطبيعي.

وتم تخصيص 1000 فدان لتنفيذ المشروع وجرى التنسيق مع مركز بحوث ورابطة منتجي ومسوقي الحرير في مصر من أجل الحصول على شجرة التوت الهندي لأنها الغذاء الوحيد لديدان الحرير، وبدأ بالفعل فى إنشاء مركز تربية ديدان الحرير، ومستلزمات المناحل للتوعية والإرشاد ونشر ثقافة تربية ديدان الحرير بالمحافظة حتى تمت الموافقة على التوسع في المشروع لكي يصبح منتجاً كما جرى تنفيذ مشتل خاص لإنتاج شتلات التوت لتوزيعها على المشاركين في تنفيذ هذا المشروع.

وقال سيد محمود أحد أبناء محافظة الوادي الجديد، إن هذه المبادرة القومية ستأتي ثمارها قريبًا بعد تعميم هذا المشروع الكبير الذي يوفر فرص عمل للشباب والسيدات معاً ويعيد صناعة الحرير بعد توقفها وهذا يرجع للتخطيط الجديد من القيادة السياسية والتوسع في الزراعة بأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذلك تنقيذ الصوب الزراعية للاهتمام بتواجد أشجار التوت المعمرة التي لا تجف بصفه مستمرة لتغذية دود القز عليها.

وكشف الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد عن أن هناك 15 مشروعات لإنتاج الحرير الطبيعي في المحافظة، مشيراً إلى أن هناك توجيه دائم وتعليمات من وزير الزراعة لقسم بحوث الحرير بمعهد بحوث وقاية النباتات لافتا إلى أن هناك أسبوعيًا خبراء من قسم بحوث يزرون المحافظة ويمرون على مشروعات الحرير، وأوضح أن هناك 3 مشروعات للحرير في مدينة الخارجة، و12 مشروع بمدينة الداخلة ما بين مشروعات كبيرة ومشروعات شباب صغيرة.

ومن جانبه أكد الزملوط بأن المحافظة تستهدف وتشجع مثل هذه المشروعات الاستثمارية المنتجة، لتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة دخول الأفراد والأسر وتنويع المنتجات من السلع والخدمات وفق متطلبات السوق، فضلًا عن تنمية المجتمعات الأقل نموا بدعم الجهود الرامية إلى استكمال المرافق والخدمات الأساسية بهذه المجتمعات وتحسين ظروف المعيشة.