موظفو البنك المركزى الأوروبى يهدّدون بالإضراب للمطالبة بزيادة أجورهم

تنوي نقابة موظفي البنك المركزي الأوروبي القيام بخطوات احتجاجية ولا تستبعد تنفيذ إضراب على المدى البعيد للحصول على زيادة للرواتب، وفق ما أفادت مصادر متطابقة السبت.

وتقترح إدارة المصرف المركزي زيادة الأجور بـ4,07 بالمئة في شهر يناير، أي بنسبة أقلّ من معدّل التضخم المسجّل في شهر أكتوبر في منطقة اليورو 10,6 بالمئة.

وسبق أن حصل الموظّفون على زيادة بنسبة 1,5 بالمئة هذا العام.

وقال نائب رئيس النقابة كارلوس بوولز إن "البنك المركزي الأوروبي يواجه مشكلة لأنه لم يؤدِ مهمّته في ما يخصّ التضخّم. بدلًا من السيطرة عليه عند 2 بالمئة نجد أنفسنا أمام معدّل يتجاوز 10 بالمئة.

خسارة 6% من القدرة الشرائية

وأضاف "في الوقت نفسه، لا تريد الهيئة معرفة أي شيء عن فهرسة الأجور، سواء كان لموظّفيها أو للموظفين بشكل عام في منطقة اليورو، ولا تريد التفاوض على شيء انطلاقًا من اقتراحها لزيادة (الرواتب) والذي يُعتبر غير كافٍ". وأشار إلى "الموظفين خسروا 6 بالمئة من قدرتهم الشرائية خلال عامين" في 2021 و2022.

وردّ البنك المركزي الأوروبي في تصريح أُرسل إلى وكالة فرانس برس بالقول إنه "يقوم بمراجعة سنوية ومنتظمة للأجور تستند الى منهجية محدّدة مسبقًا".

وحذّر النقابي من أن "إضرابًا ليس مستبعدًا على المدى البعيد، إنما بعد أنواع أخرى من الخطوات الاحتجاجية".

وسبق أن نفّذ موظفو المصرف الأوروبي إضرابًا عام 2009، احتجاجًا على إصلاح لنظام المتقاعد.

تجدر الإشارة إلى أن الزيادة الحادة في أسعار الطاقة تسببت فى ارتفاع معدلات التضخم وتكلفة المعيشة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مما يلحق الضرر الأكبر بالأسر ذات الدخل المنخفض.

ووفقا للتقارير الغربية، فإن أسعار الطاقة المرتفعة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء وتكلفة المعيشة للأسر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مما دفع الحكومات إلى خفض الضرائب وتقديم الدعم المالي بما يصل إلى عدة مليارات من اليورو.