نقابة المرافق: الحوار المجتمعى أصبح سمة وصفة للدولة المصرية
قال هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة ونائب رئيس الاتحاد الدولى للخدمات العامة، إن تعظيم دور العمال أمر ضرورى للغاية لما يمثله من أولوية قصوى خلال الفترة الحالية بوجه خاص، مشيرا إلى أن الحوار المجتمعى يعتبر قضية من أهم القضايا المطروحة على الساحة الذي أصبح سمة وصفة للدولة المصرية، حيث يتزامن عنوان المؤتمر مع الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كافة القوى الوطنية من أجل المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.
وأكد فؤاد، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر السنوى الذى تنظمه النقابة العامة للمرافق حول "دور العمال في الحوار الاجتماعي وتوفير بيئة عمل أمنة "المنعقد في مدينة شرم الشيخ، قائلا: "نحن على الدرب سائرون ومؤمنون أنه لا تنمية حقيقية ولا إنتاج منشودا بدون حوار بين كافة أطراف العمل، وبدون بيئة عمل أمنة ونظيفة".
وأعرب رئيس العامة للمرافق عن تقدمه باسم الملايين من عمال مصر بالتحية والشكر والتقدير إلى القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على نجاح مؤتمر شرم الشيخ العالمي للمناخ، معلنا دعم العمال لتوصياته ونتائجه، مؤكدا أن نجاح هذا المؤتمر الذى عقد على أرض السلام دليل ورسالة الى العالم أجمع بأن مصر بلد الأمن والأمان وبلد الاستقرار، وأنها ماضية قدما وبثبات نحو الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبسواعد عمالها وجنود إنتاجها.
وأشار إلى إن عنوان المؤتمر يحمل العديد من القضايا لعل أبرزها "الحوارالمجتمعي" وموقفنا من ذلك واضح وصريح، لإيماننا الكامل بأهمية الحوار بين أطراف العمل، وهو ما دفعنا في أكثر من مناسبة وخلال تعليقاتنا على مشاريع القوانين التي تخص عالم العمل والتأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ الحوار وما حدث مؤخرا من مناقشات بين الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة بقيادة وزيرها المحترم والنشط حسن شحاتة، مع منظمة العمل الدولية بشأن مشروع مشترك مع "المنظمة" اسمه "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" محل تقدير واهتمام، خاصة أن هذا المشروع الاستراتيجي الذي يجرى تنفيذه يشمل 3 محاور:
الأول يهدف إلى تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019.
الثاني: خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.
الثالث: خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في مصر، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
ولفت إلى أنه لا يمكن أن نتحدث عن بيئة عمل آمنة ونظيفة دون ذكر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة وزيرها المحترم د. محمد شاكر، فنحن داعمون لخطط واستراتيجيات الوزارة بقيادته، والتي نجحت فى زيادة نسبة مشاركة الكهرباء المولدة من الطاقات المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء بقدرة تجاوزت الـ 6 آلاف ميجاوات من إجمالى قدرة الشبكة، والتى كان لها دور كبير فى الحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، علاوة على أنها تصب فى مصلحة المواطن نظرا لأنها توفر أطنانا من الوقود، وبالتالى تسهم فى انخفاض تكلفة الإنتاج وبالتالى انخفاض سعر البيع للمواطن، كما سيتضاعف اقتصاد الهيدروجين بمعدل سبع مرات تقريبًا بحلول عام 2050، مما سيوفر حصول مصر على نسبة كبيرة من السوق الدولية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر في حدود 10- 18 مليار دولار أمريكي، ناهيك عن استحداث أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة فى حال زيادة استخدام القدرات المحلية فى صناعات الهيدروجين وسلاسل القيمة المحلية، وستؤدي زيادة الهيدروجين المنتج محليًا إلى زيادة أمن الطاقة لمصر، مع اعتماد أقل على واردات البترول.
وأكد أن النقابة العامة للعاملين بالمرافق داعمة لخطة "الوزارة" لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون خلال مؤتمر المناخ (COP 27)، والمتوقع إصدارها بنهاية العام الجاري، لتحقيق خطة طموحة والوصول إلى 8٪ من السوق العالمية للهيدروجين.
وأشار إلى أن تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية لا تزال تهدد العالم، خاصة العمال، فبعد أن رصدت منظمة العمل الدولية ارتفاع أعداد العاطلين ليصلوا إلى 200 مليون عاطل حتى نهاية 2022، ناهيك عن ضعف الأجور والارتفاعات الجنونية في الأسعار، جاء تقرير جديد ليؤكد أنه على الرغم من التوسع غير المسبوق في الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم أثناء أزمة كوفيد-19، لا يزال أكثر من أربعة مليارات شخص دون حماية على الإطلاق وفق تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية، هذا التقرير الذي يخلص إلى أن خطط مواجهة الوباء كانت غير متكافئة وغير كافية، ما عمق الفجوة بين البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض وفشل في توفير الحماية الاجتماعية الملحة التي يستحقها جميع البشر. وتشمل الحماية الاجتماعية الحصول على الرعاية الصحية وأمن الدخل، ولا سيما في حالات الشيخوخة والبطالة والمرض والعجز وإصابات العمل والأمومة وفقدان المعيل الرئيسي، وكذلك بالنسبة للأسر التي لديها أطفال، وهو ما يتطلب منها جميعا التعاون الدولي، وهو ما يجعلنا أن نبعث برسالة إلى كافة الشركاء الاجتماعيين في العالم إلى العمل المشترك من اجل مواجهة التحديات الراهنة.
وفي النهاية قال فؤاد، إن نقابتنا الكبيرة كماً وكيفاً ستواصل التعاون والتنسسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين من إدارات شركات، من أجل مصالح عمالنا وزيادة إنتاجنا في إطار حوار مجتمعي عملي وفعال، وبيئة عمل لائقة ونظيفة تليق بالجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
