الحكومة ترد على المشككين.. ماذا قالت بشأن طرح قناة السويس فى البورصة؟

تداولت في الفترة الأخيرة مزاعم بشأن طرح عدد من شركات هيئة قناة السويس في البورصة، وهو ما تسبب في بث الشكوك وإثارة التساؤلات في نفوس كثير من المواطنين حول مصير ملكية هذا الشريان العملاق.

الحكومة حسمت الأمر بكل وضوح من خلال تأكيد وزارة النقل أن المواني المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية.

 لم يكن ذلك الرد الوحيد في تفنيد تلك الشائعات، بل أكدت الوزارة إنشاء وتطوير مشروعات النقل البحري والموانئ بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية، مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال توفير البنية الفوقية مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة والتشغيل فقط، وذلك بالاستعانة بمشغلين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم في مصر والمشاركة في مجال إدارة وتشغيل بعض المحطات بالموانئ لمدة محددة تؤول بعدها كل البنية الفوقية التي وفرها المستثمر للدولة كما يحدث حاليًا في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وكافة الأصول مثل (المنشآت - أرصفة محطات - المعدات - الوحدات المتحركة) للدولة المصرية وليس للمشغل أي حقوق عليها. 

وأشارت إلى أن توجه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال تطوير المواني المصرية يأتي في إطار تنفيذ خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات ولمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري.

أما فيما يتعلق بالادعاء ببطء تنفيذ مشروع تطوير منطقة قناة السويس، فأجابت الحكومة بأنه تقوم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية والاستراتيجية، كما وافقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرًا على عدد من المشروعات تتمثل في:

-مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بطول رصيف ‎900‏ متر ومساحة ‎380 ألف متر مربع من خلال تحالف شركتي (سكاي - ريلاينس).

-مشروع إقامة منطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة بميناء شرق بورسعيد، ويعد هذا المشروع مشروعًا متكاملا عن طريق الربط بسيور مع محطة الصب الجاف النظيف لتداول الحبوب والغلال؛ وجار البدء في إجراءات تنفيذ المحطة ومتوقع التشغيل في عام 2024‏.

-تم التوقيع على عقد الأرض والخدمة مع المشغل اللوجستي العالمي "أجيليتي لوجستيك' الكويتية لإقامة مركز لوجستي متكامل بالمنطقة كشريك في رقمنة الخدمات اللوجستية بإجمالي استثمارات ‎60‏ مليون دولار أمريكي، ويتوقع بدء الخدمة في النصف الثاني من عام 2023.