9.2 تريليون دولار إجمالى الدين الخارجى للاقتصادات النامية نهاية 2021
أصدر البنك الدولي، تقريرًا جديدًا بعنوان "الديون الدولية"، حيث أوضح أن البلدان الأشد فقرًا المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية تنفق حاليًا أكثر من عُشر عائدات صادراتها لخدمة الديون العامة طويلة الأجل والديون الخارجية المضمونة من الحكومة، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ عام 2000، وذلك بعد وقت قصير من بدء تنفيذ المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
ويبرز هذا التقرير الصادر من البنك الدولي، المخاطر المرتبطة بتزايد الديون لجميع الاقتصادات النامية (منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء)، حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي لهذه الاقتصادات نحو 9.2 تريليون دولار في نهاية عام 2021، أي أكثر من ضعف قيمته المسجلة قبل عشر سنوات.
وخلال الفترة نفسها، تضاعف إجمالي الدين الخارجي للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية ثلاث مرات تقريبًا ليصل إلى تريليون دولار، ويتسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ وتيرة النمو العالمي في دفع عدد كبير من البلدان إلى أزمات الديون، وأصبحت 60% من البلدان الأشد فقرًا، إما معرضة لخطر كبير يهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل.
وفي نهاية عام 2021، بلغ إجمالي مدفوعات خدمة ديون البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على ديونها العامة طويلة الأجل وديونها الخارجية المضمونة من الحكومة 46.2 مليار دولار - أي ما يعادل 10.3% من صادراتها من السلع والخدمات و1.8% من إجمالي دخلها القومي، وذلك وفقًا لما أورده التقرير.
وارتفعت تلك النسب بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2010 عندما بلغت 3.2% و0.7% على التوالي، وتوقع التقرير أيضًا أن يشهد عام 2022 ارتفاعاً في مدفوعات خدمة ديون البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على ديونها العامة وديونها الخارجية المضمونة من الحكومة بنسبة 35% لتصل إلى أكثر من 62 مليار دولار، وهي من أعلى الزيادات السنوية المسجلة على مدى العقدين الماضيين، ومن المتوقع أن تحصل الصين على 66% من مدفوعات خدمة الديون التي ستدفعها البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية عن ديونها الثنائي الرسمية.
