رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

نتنياهو وسموتريتش
نتنياهو وسموتريتش

كشف تقرير لموقع N12 أمس الاثنين عن تفاصيل الاتفاق بين الليكود والصهيونية الدينية حول تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهو ما يعكس بشكل ما السياسة المرتقبة لحكومة نتنياهو في الملفات المثيرة للجدل مثل بناء المزيد من المستوطنات، وتسويغ الوضع القانوني للمستوطنات القائمة بالفعل.

اتفاقات وصلاحيات

 تم الاتفاق أن يتولى سموتريش منصب وزير المالية بالتناوب ثم وزير الأمن الداخلي، وفي الجزء الثاني من التناوب، سيتم تعيين وزير من الصهيونية الدينية في حقيبة الصحة أو حقيبة أخرى يتم الاتفاق عليها مع رئيس الوزراء.

وفي وزارة الأمن الداخلي، سيكون لدى “سموتريتش” صلاحيات كاملة لمراقبة أعمال منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية والإدارة المدنية. حيث يتم تنسيق عمله بالتشاور مع رئيس الوزراء. كما ستنقل صلاحيات وزير الأمن المتعلقة بتعيين منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية وتعيين رئيس الإدارة المدنية إلى سموتريتش، بالاتفاق مع نتنياهو. 

حسب التقرير، تم الاتفاق أن تشمل ردود الدولة على المحكمة العليا بخصوص قضايا الاستيطان على موافقة رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش إلى جانب مصادقة وزير الأمن ورئيس الوزراء، حيث سيكون سموتريتش الرئيس بالنيابة الوحيد للجنة الوزارية لشؤون المستوطنات، وهو المنصب الذي سيشغله نتنياهو.

كما اشترط سموتريتش نقل الصلاحيات المتعلقة بالضفة الغربية من وزارة الدفاع الى وزارة المالية، وهو ما يعني أنه سيكون المسؤول عن القرارات التي تتعلق أيضا بشرعنة البؤر الاستيطانية، وربما أيضا تدشين ببؤر استيطانية جديدة، وكذلك تمويلها.

وفي المقابل ستوقع الصهيونية الدينية على طلب لتغيير رئيس الكنيست وسيدعم أعضاؤها مرشح الليكود المؤقت لهذا المنصب، وهو ما تم الإعلان عنه بالفعل اليوم الثلاثاء.

ما التداعيات؟

منح رئيس تحالف الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش صلاحيات الإدارة المدنية – الجهة المسؤولة عن الموافقة على البناء في المستوطنات وشق الطرقات في الضفة الغربية، وهدم منازل في بؤر وبلدات عربية، تعني أنه سيكون هناك تحركات فيما يخص شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، وربما نمو في عدد المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية، وزيادة هدم منازل الفلسطينيين، ولكن مع حقيقة أن كل قرار يخضع لرئيس الوزراء الإسرائيلي فمن المتوقع أن يتم تقييد بعض القرارات.

وفقاً لِما نُشر، فإن صلاحيات الإدارة المدنية التي لها علاقة بالمستوطنين فقط ستنتقل إلى وزارة المالية، التي من المنتظر أن يتولاها سموتريتش، بينما الصلاحيات التي لها علاقة بالفلسطينيين ستبقى في وزارة الدفاع، التي ستكون بعيدة عن حزب الصهيونية الدينية، وربما هي مناورة من نتنياهو لتقييد سموتريتش ومنع خطواته المبالغ فيها تجاه الفلسطينيين في الضفة.

في هذه الأثناء، سيكون رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم هو الوحيد الذي لديه القدرة على الوقوف في وجه سموتريتش وتحركاته، ليكمل مواصلة سياسته المعهدودة التي استمرت سنوات في حكومة اليمين، فنتنياهو كان من يمنع التوسع المبالغ به للمستوطنات، كما أنه هو لم يمنح الشرعية للبؤر الاستيطانية، وقام بإخلاء مستوطنة حومش عام 2021، وليس واضحاً إلى أي مدى سينجح نتنياهو في تقييده شركائه من اليمين المتطرف.