نقيب المهندسين: لقاء مرتقب مع وزير المالية لتأكيد رفض منظومة الفاتورة الإلكترونية
قال المهندس طارق النبراوي، النقيب العام للمهندسين، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية التي فرضتها وزارة المالية على المهنيين ومنهم المهندسين، ترتب أعباء شديدة على ممارسي العمل الحر.
وكشف النبراوي، في تصريحات لـ«الدستور»، عن ترتيب موعد قريب مع وزير المالية لبحث الملف وعرض مطالب المهندسين، بجانب لقاء عدد من أعضاء الجمعية العمومية لبحث آلية الاعتراض أو البدائل المتاحة.
وأكد أن النقابة ستلجأ إلى إقامة دعوى قضائية ضد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني على الأعضاء، خاصة في ظل عدم منطقية تطبيقه، بالإضافة إلى عدم وضوح آليات التنفيذ.
وأشار إلى التنسيق مع باقي النقابات المهنية الرافضة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية على أعضائها، لتوحيد الجهود والمناقشات مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وشدد على رفضه مهلة التسجيل التي تنتهي 15 ديسمبر الجاري، مطالبًا بمزيد من الدراسة والمناقشة للقضية وفتح مسارات للحوار مع المعترضين.
وأوضح أن المنظومة الجديد لم تراع ظروف وآليات عمل المهندسين وباقي أصحاب العمل المهني الحر، بالإضافة إلى وجود فئات تتكبد مصاريف ضخمة لتنفيذ هذا النظام، فالرقم المطلوب من كل مهني للاشتراك كبير وكذلك الرسوم السنوية، ويمثل ذلك مزيدًا من التعنت.
واختتم: «نتفهم متطلبات الدولة، ولكن لا بد من إعادة نظر في هذه القضية والتفاهم مع المعترضين عليها والتفرقة بين المكاتب الكبرى والأفراد».
فيما أوضح المهندس محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب السابق ومقرر للجنة مباشرة الحقوق السياسية بالمحور السياسي للحوار الوطني، أن النظام الجديد يقضي بتسجيل أي معاملة على الفاتورة الإلكترونية سواء شراء أو بيعًا، ومنها يتم اقتطاع الضرائب المستحقة، وهذا الأمر يسبب عدة مشكلات من بينها وجود مساحة بين إثبات الإيرادات والمصروفات.
وأكمل: «كمهندس يكون هناك فارق زمني بين المطالبة المقدمة للعميل ووصول المبالغ، وفي أحيان كثيرة يتم تقليص المطالبة، ولكن نظام الفاتورة الإلكترونية يقضي بتحصيل الضرائب مسبقًا وفقًا للمطالبة، قبل الحصول على المبالغ المتفق عليها، وهو أمر غير منطقي ويجب رفضه».
وأكد أن المهندسين يقدمون خدمة لا تستحق قيمة مضافة، خاصة أن المهندس يقدم خدمة بعقله أسوة بالمحامين والأطباء، فهو لا يقدم خدمة تجارية، متابعًا: «المهندسون لم يتحركوا ضد القيمة المضافة سابقًا بسبب اختلاف التوجهات والمطالب، ويجب اتخاذ خطوات لتنظيم خضوع المهندسين لهذه الضريبة، أسوة بما تم في نقابة المحامين أو الأطباء».
وطالب أعضاء نقابة المهندسين بالتحرك السريع بالتواصل مع النقابة العامة ومجلس النقابة، لبحث الأمر والتنسيق مع النقابات الأخرى لتحقيق نتائج ملموسة تحمي المهنيين.
