نائب رئيس حزب المؤتمر يقترح تأجيل العمل بالفاتورة الإلكترونية

تقدم النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونائب رئيس حزب المؤتمر، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير المالية لمد مهلة التقدم بالإقرار الضريبي بالصورة الرقمية المستحدثة (الفاتورة الإلكترونية)، والمحددة وفقًا للقانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحدة، وذلك للمهن غير التجارية لمدة عامين.

وذكر نائب المؤتمر، في نص طلبه المقدم للمجلس، أنه تطبيقًا لأحكام المادة 29 من القانون والتى أجازت بمد (فترة مماثلة) للمُدة الأولى، فإنه يطلب استخدام هذا النص للمد لفترة جديدة تسمح بإجراء حوار مجتمعى شامل مع ممثلى المهن غير التجارية، للوقوف على العقبات التى تواجههم فى التقدم بالإقرارات الضريبية وفقًا للصورة الرقمية المستحدثة وتذليلها بكل الوسائل التشريعية والعملية اللازمة وإعادة النظر فيها إذا ما لزم الأمر.

وأضاف نائب المؤتمر، أنه مع موعد البدء بإجراءات الفاتورة الإلكترونية ظهر عدد من الصعوبات، وأهمها عدم فهم المنظومة الجديدة وعدم القدرة على التعامل معها وعدم مناسبتها لدى قطاع كبير من أصحاب المهن غير التجارية. 
كذا والحديث حول رسوم التسجيل وأتعاب الشركات الوسيطة والتخوفات من الغرامات المالية المذكورة في صدر المادة 69 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأضاف مقلد، أنه بالرجوع للمادة 29 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وجد أن المشرع قد أعطى مهلة زمنية للانتقال إلى طريقة التقدم بالإقرارات الضريبية وفقًا للمنظومة الرقمية المستحدثة، وهى عامان من تاريخ العمل بالقانون، والتى تنتهى بتاريخ 20 أكتوبر لسنة 2022 إلا أن المشرع أيضًا قد فطن إلى أنه قد تحدث معوقات عملية تعيق بعض فئات الممولين والمكلفين المخاطبين بأحكام القانون فى الانتقال من المنظومة المعمول بها فى التقدم بالإقرارات الضريبية إلى الصورة الرقمية المعتمدة والمستحدثة فى القانون، ولذلك أعطى إمكانية المد لفترة مماثلة فى ختام الفقرة الثانية من المادة 29، وهو ما حدث بالفعل مع أصحاب المهن غير التجارية والمنصوص عليهم فى قرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005، وبالتبعية وحرصًا على كفاءة النظام الضريبى والذى قد يتعرض لمشاكل متعلقة بالتحصيل بسبب عدم قدرة أصحاب المهن غير التجارية بالتقدم بإقراراتهم وفقًا للمنظومة المعمول بها قبل اعتماد المنظومة المستحدثة.

وحرصًا على حقوق المخاطبين بالقانون من أصحاب المهن غير التجارية والذين قد يتعرضون لغرامات مالية منصوص عليها فى القانون حال عدم قدرتهم على الالتزام بالمنظومة الرقمية المستحدثة فى القانون، فإننى أتقدم باقتراح برغبة بمد مهلة التقدم بالإقرار الضريبى بالصورة الرقمية المستحدثة (الفاتورة الإلكترونية) والمحددة وفقًا للقانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد، وذلك للمهن غير التجارية لمدة عامين تطبيقًا لأحكام المادة 29 من القانون الموضح أعلاه، والتي أجازت بمد (فترة مماثلة) للمدة الأولى.

كما ناشد مقلد وزارة المالية وفقًا لما لديها من بيانات ومعلومات، وبما تمتلكه من سلطة تقديرية بإعادة دراسة كل الفئات الأخرى المتعسرة فى التعامل مع المنظومة الرقمية المستحدثة، ودراسة العقبات المتعلقة بهم وتذليلها أمامهم ومد الفترة الزمنية لهم.