بدء ثالث جلسات محاكمة رئيس جامعة دمنهور الأسبق بتهمة الرشوة

بدأت الآن محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الأولى"، ومقرها محكمة إيتاي البارود، ثالث جلسات محاكمة عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور الأسبق، وآخرين في قضية رشوة جامعة دمنهور لجلسة  التي تم تأجيلها لجلسة اليوم 27 من نوفمبر الجاري، لتحقيق طلبات دفاع المتهمين والمرافعة.

كانت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيسًا، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر عامر صقر، والمستشار أحمد جلال إبراهيم سعد، والمستشار أحمد محمد محمد خليل وبحضور ممثل النيابة العامة لؤى ابراهيم وكيل النائب العام، قد نظرت فى الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، في قضية الرشوة الكبرى بجامعة دمنهور والمتهم فيها عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور الأسبق، وإثبات حضور هيئة الدفاع عن المتهمين.

كما حضر الممثل القانوني عن جامعة دمنهور، وقام بالادعاء المدني بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد المتهم الأول عبيد صالح وجميع المتهمين الآخرين.

وطلب دفاع المتهم الأول بطلب سماع بعض الشهود الواردة في أقوال المتهم الأول وسماع أقوال الدكتور أحمد عبد الغنى الهليهلي أمين عام الجامعة الأسبق ورفضت هيئة المحكمة رفض الدكتور محمد داود رئيس مكتب جامعة دمنهور الأسبق كشاهد نفي في القضية، والسيد عوض الطحاوي الموظف بمكتب رئيس الجامعة، مع إلزام المتهم الثالث بتقدم سند وكالته عن شركة دعاء فاروق زوجته في ذلك الوقت.

كما طلب دفاع المتهم الأول سماع شهادة، الدكتور محمد لطيف امين عام المجلس الأعلى للجامعات، وطلب أيضًا عرض المتهم الأول عبيد صالح على المستشفى لمعاناته ببعض الحصوات.

كانت  نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت رئيس جامعة دمنهور وآخرين من العاملين في الجامعة لمحكمة استئناف الإسكندرية، لمحاكمتهم بتهمتي الفساد والرشوة في جامعة دمنهور، كما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة محمد.أ، بعد اعترافه بقيامه بدور الوسيط بين الراشي والمرتشين والمقاولين علي.ن، ومحمد.ق، وأسامة.م، بعد اعترافهم بتقديم الرشوة لباقي المتهمين.