التحقيقات ضد بايدن وترامب أبرز الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس الجديد
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الأحد، عن أولويات الحزب الجمهوري في الكونجرس الجديد، مشيرة إلى أن المشرعين الجمهوريين يتجهون لفتح تحقيقات ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك إعادة التحقيقات بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول "الكونجرس" في يناير 2021.
وأفادت الصحيفة أن الجمهوريين في طريقهم لاستبعاد أفراد معينة من اللجان القيادية، وهو تحول صارخ ضد الديمقراطيين في مجلس النواب، لافتة إلى أن الجمهوريين فازوا بالسيطرة على مجلس النواب كما منحهم فوزهم تحفيزًا كبيرًا بكل الأدوات التي يحتاجونها لإغراق إدارة بايدن في مستنقع من التحقيقات.
- أزمات الجمهوريين في الكونجرس
وأضافت نيويورك تايمز الأمريكية، باستخدام المطرقة وسلطة الاستدعاء، تعهد الجمهوريون بقيادة لجان مجلس النواب المؤثرة بإفساد الرئيس بايدن في مجموعة من القضايا، بما في ذلك المعاملات التجارية الخارجية لابنه هانتر بايدن والأمن على الحدود الجنوبية وانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان ومبادرة وزارة العدل للتصدي للتهديدات بالعنف والمضايقة الموجهة لمديري المدارس.
في الوقت نفسه، سيواجهون دعوات من قاعدتهم المحافظة، ومجموعة مؤثرة من المتشددين في الكونجرس لعزل كتيبة من المسئولين في إدارة بايدن نفسها والتي تصل إلى نائب الرئيس وأمناء مجلس الوزراء.
وسيحتاج البعض منهم على الأقل إلى إيجاد طريقة لإصدار تشريع كحد أدنى، مشروعات قوانين لتمويل الحكومة- يمكن أن يمر عبر مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون ويوقعه بايدن.
كما يسير الحزب الجمهوري على مسار عدم وجود أشخاص ملونين داخل اللجان القيادية وهو تحول ملحوظ في مجلس النواب، حيث كان لدى الحزب الديمقراطي ستة مشرعين سود، واثنين من المشرعين اللاتينيين، وواحد أمريكي آسيوي في تلك المناصب القيادية، ومن المقرر أيضًا أن يكون للجمهوريين لجنتان أو ثلاث بهم نساء فقط في منصب قيادي، بعد أن كانت سبع نساء ديمقراطيات.
- تشكيل كونجرس أمريكي جديد
بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، حافظ الديمقراطيون على سيطرتهم على مجلس الشيوخ بينما قلب الجمهوريون مجلس النواب، مشيرين إلى أن تشكيل كونجرس جديد منقسم يؤدي إلى إغلاق الحكومة والاضطراب الاقتصادي.
ونقلت الصحيفة عن المدعي العام الفيدرالي السابق، أنه مستعد للعمل كرئيس للجنة الشئون الخارجية، والتي من المتوقع أن تقود تحقيقًا في تعامل إدارة بايدن مع الانسحاب السريع من أفغانستان.
كما أنه من المرجح أن يركز التحقيق على التخطيط في الفترة التي تسبق الإخلاء، والجهود الفاشلة لإجلاء المترجمين والمقاولين الأفغان الذين ساعدوا الحكومة الأمريكية، وعواقب الانسحاب.
