النائب طه الناظر: تقرير البرلمان الأوروبي مأجور ومسيس واستمرارًا لنهج فرض الوصاية
انتقد النائب طه الناظر عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي الذي بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه بيانًا يستهدف النيل من استقرار مصر، خاصة بعد نجاحها في استضافة مؤتمر المناخ cop 27، والإقبال الذي شهده من قائمة وزعماء العالم.
وقال "الناظر"، في تصريحات له، إن البرلمان الأوروبي واصل بياناته المسيسة التي تخدم أطراف معينة، بهدف تشويه صورة مصر أمام العالم، عبر مظلة حقوق الإنسان، في حين أنها أبعد ما تكون عن هذا الملف، والجميع يعلم الانتهاكات التي تمارسها لحقوق الإنسان، مضيفًا: "تاريخ البرلمان الأوروبي معلوم فيما يتعلق بدعم الجهات الخارجة عن القانون، واستحواذ المصالح على بياناتها".
وأكد عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان أن بيان البرلمان الأوروبي يحمل تحيز واضح ضد مصر، واستمرار لنهج محاولة فرض الوصاية على مصر، مشددا على أنها محاولات غير مقبولة والسيادة المصرية لن تقبلها مطلقا، كما لن تقبلها من قبل من نفس تلك الجهات.
ولفت النائب طه الناظر إلى أن تقرير البرلمان الأوروبي مأجور ومشبوه وتدخل سافر في الشئون المصرية، واتضح ذلك من المعلومات المغلوطة الواردة بالتقرير ومنها ما يتعلق باستمرار العمل بقانون الطوارئ، رغم أنه تم وقف العمل به منذ أكتوبر 2021، فضلا عن قضية علاء عبد الفتاح والذي صدر ضده حكمًا قضائياً نهائيًا.
وكان قد أعرب مجلس النواب عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذي جاء مُخيبًا للآمال، ومدللًا على إصرارالبرلمان الأوروبي غير المُبرر- في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه- استنادًا إلى وقائع كاذبة- حكمًا وقيّمًا على تطورات الأحداث في الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلًا صارخًا في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.
