رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سفارة فرنسا فى الصين تنتقد سياسة «صفر كوفيد» التى تعتمدها بكين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتقدت السفارة الفرنسية في الصين بشكل دبلوماسي وغير اعتيادي، على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، سياسة "صفر كوفيد" التي تعتمدها بكين، ما أثار تعليقات وترحيبًا كبيرًا من قبل صينيين غاضبين من هذه السياسة الصحية.

وبالرغم من العديد من اللقاحات المتاحة، تواصل الصين تطبيق قيود مشددة لتجنب انتشار العدوى والوفيات.

تعتمد هذه السياسة على فرض قيود بمجرد اكتشاف إصابات ووضع الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالفيروس في الحجر الصحي في مراكز وإخضاعهم لاختبارات "بي سي آر" شبه يومية ليتمكنوا لاحقًا من الخروج إلى الأماكن العامة.

لكن هذه الاستراتيجية، فضلًا عن تسببها في تذمر السكان الذين أصبحت التنقلات صعبة بالنسبة لهم، تلقي بثقلها على الاقتصاد الصيني.

ونشرت السفارة الفرنسية باللغة الصينية، الخميس، على حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "ويبو" نصًا، قالت فيه إن "السياسة الصينية لصفر كوفيد لها تداعيات على الشركات الفرنسية الموجودة في الصين".

وأكدت أنه "من أجل الحفاظ على التجارة البينية والاستثمار بين الصين وفرنسا وتطويرهما، من الضروري وجود بيئة أعمال شفافة وواضحة وعادلة"، وفق فرانس برس.

وأعلنت الحكومة الصينية في 11 نوفمبر عن تخفيف في قيود السياسة الصحية، مما قلّل بشكل ملحوظ مدة الحجر الصحي عند الوصول إلى الصين ومن المفترض أن يسهل ذلك السفر إلى هذا البلد.

وذكرت السفارة في نصّها، بيانًا صحفيًا صادرًا عن غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ترى أن هذه الإجراءات "لم ترق إلى مستوى التوقعات"، وحثّت بكين على "رفع القيود غير الضرورية والمفرطة".

وحظي نص السفارة بـ85 ألف إعجاب على منصة "ويبو" وتبعه نحو عشرة آلاف تعليق غالبيتها إيجابية.

وكتب أحد الناشطين على الإنترنت "شكرًا لك فرنسا على التحدث نيابة عن الصينيين". بينما دوّن آخر "إنها حقًا بلد الثورة".

كما تمنى ناشط آخر "أن تفوز فرنسا بكأس العالم لكرة القدم".

وظهرت تعليقات منتقدة لمضمون النص من قبيل "منذ متى يحق للشركات الفرنسية انتقاد السياسة الصحية الصينية؟".

تتبنى السفارات الغربية في الصين بشكل عام لهجة دبلوماسية جدًا. 

لكن بعضها ينشر أحيانًا رسائل أقل توافقًا مع سياسة السلطات خصوصًا فيما يتعلق بمسائل دعم قضية الأقليات الجنسية أو حقوق الإنسان.