المركزي الأوروبي: منطقة اليورو بحاجة إلى التأهب لزيادات في معدلات الفائدة

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، اليوم الجمعة، إن منطقة اليورو بحاجة إلى أن تتأهب لزيادات في معدلات الفائدة، وذلك خلال استعراضها لجهود البنك لمكافحة التضخم.
وأضافت لاجارد في كلمة المؤتمر المصرفي الأوروبي بمدينة فرانكفورت الألمانية: "نتوقع مزيدا من رفع المعدلات. وفي النهاية، سنرفع المعدلات إلى مستويات تخفض التضخم مجددا إلى نسبتنا المستهدفة متوسطة الأجل في الوقت المناسب".
ويستهدف المركزي الأوروبي معدل تضخم 2%، ولكن في أكتوبر أظهرت البيانات أن المعدل في منطقة اليورو جاء أعلى بواقع 10.6% عن نفس الشهر من العام الماضي. ويبلغ معدل التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، 10.4%.
وأشارت لاجارد إلى أن مخاطر حدوث ركود اقتصادي ارتفعت، رغم وجود القليل من المفاجآت الإيجابية مؤخرا في بيانات إجمالي الناتج المحلي، مضيفة:"تتسم معدلات الفائدة بكونها الأداة الرئيسة لتعديل موقف سياستنا وستظل كذلك، ولكننا أيضا بحاجة إلى تطبيع آليات سياستنا الأخرى وبالتالي تعزيز الدافع من سياسة الأسعار لدينا".
وأشارت إلى أن الجهود التي بذلت خلال العقد الماضي لتحقيق الاستقرار على اقتصاد منطقة اليورو تعني أن البنك المركزي الأوروبي اشترى كميات كبيرة من السندات الحكومية الأوروبية، والآن يجب بيعها لتخفيف دفاتر المحاسبة التابعة للبنك المركزي الأوروبي.
وقالت: "في ديسمبر سوف نضع المبادئ الرئيسية لخفض حيازة السندات في إطار برنامج شراء الأصول الخاص بنا".
ويعقد مجلس البنك المركزي الأوروبي المقبل في 15 ديسمبر.

وفي وقت سابق، صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا. والتي سجلت تراجعًا ملحوظًا، لتدخل القارة العجوز نفق الركود رسميًا على وقع تراجع النمو لربعين متتاليين، وذلك على وقت الأزمة التي تشهدها القارة العجوز في الآونة الأخيرة بسبب أزمة الطاقة التي تعصف بالمنطقة ككل الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.

وتباطأ النمو في منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام، وسجل النمو السنوي 2.1%، منخفضًا من آخر قراءة سجلت له 4.3%.

بينما سجل النمو على أساس ربع سنوي انخفاضًا بنحو 0.2% من آخر قراءة سجلت له عند 0.8%.

وكان النمو في منطقة اليورو قد تباطأ أيضًا خلال الربع الثاني من العام، وسجل النمو السنوي حينها 4.3%، منخفضًا من آخر قراءة سجلت له 5.4%.

ويُعرف الركود الاقتصادي بأنه التقلص في الناتج المحلي الإجمالي والتراجع في الاقتصاد العام لمدة ستة أشهر أو أكثر، ويمكن ملاحظته من خلال؛ ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع المبيعات، وانخفاض النشاط الاقتصادي بشكل عام.