وزيرة البيئة: هناك حاجة ماسة للدعم الدولى لتمكين إفريقيا من الوفاء بالتزاماتها
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ، فى جلسة تحت عنوان "التمويل الخاص للتخفيف من الاقتصاديات الناشئة"، والتى تعقد بالجناح المصري بالمنطقة الزرقاء على هامش اجتماعات مؤتمر الأطراف الـ٢٧ لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول المناخ، الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر الجاري، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لأسواق الكربون الطوعية المصرية، مارجريت إن كيم الرئيس التنفيذي لشركة Gold Standard، ويدير الجلسة السيد شريف الديواني عضو مجلس إدارة MGM.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس من حيث التخفيف والتكيف تتراوح بين 3-6 تريليونات دولار سنويًا حتى عام 2050، وتمثل احتياجات تمويل التخفيف في إفريقيا بين 2020-2030 ما يقرب من 66% (حوالي 1.607 تريليون دولار أمريكي) من إجمالي احتياجات التمويل، استناداً إلى المساهمات المحددة وطنياً، مضيفةً أن الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا حتى عام 2030 تقدر بحوالى 246 مليار دولار أمريكي، كما تتطلب تدخلات التخفيف 196 مليار دولار أمريكي.
وأوضحت الوزيرة أنه من أجل زيادة قدرتنا على الوفاء بهذه الالتزامات وأخذ المساهمات المحددة وطنيًا والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية نحو التنفيذ، نحتاج إلى دعم دولي وإلى تعبئة الموارد المالية من القطاع الخاص، حيث أوضحت المساهمات المحددة وطنياً احتياج مصر لحوالى ٢٦٤ مليارا للقيام ببرامج التكيف والتخفيف سوياً، حيث تحتاج جهود التخفيف فقط لحوالى ١٦٠ مليارا.
وأشارت المنسق الوزارى إلى أن مساهمة القطاع الخاص في تمويل المناخ بإفريقيا تبلغ حوالى 3% كحد أقصى، ولكنها لديها إمكانات عالية لتلبية احتياجات تمويل المناخ، مؤكدةً ضرورة العمل على ابتكار آليات تمويل مناخية، لا سيما من خلال التمويل المختلط الذي يشمل التمويل الخيري أو العام لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، حيث يساعد هذا التمويل المختلط على التخلص من هذه الاستثمارات لرأسمال القطاع الخاص بشكل عام، من خلال ضمانات الأداء أو استثمارات الخسارة الأولى.
وأضافت فؤاد أنه لتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل العمل المناخي، يمكننا العمل على مواءمة الاستثمارات المتعلقة بالمناخ مع التزامات القطاع الخاص تجاه إزالة الكربون، ويمكن أن تكون المسئوليات البيئية والاجتماعية سبيلا لتحفيز القطاع الخاص، حيث يمكن تحقيق ذلك على أرض الواقع من خلال تقييم المزايا الاجتماعية والاقتصادية لمشاريع محددة متعلقة بالمناخ.
ولفتت مبعوث مؤتمر المناخ إلى أنه يمكن جذب القطاع الخاص من خلال إشراك بنوك التنمية الوطنية (NDB)، وبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs)، والمؤسسات المالية الدولية (IFIs)، مضيفةً أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا ملموسة في السنوات القليلة الماضية لتحقيق ذلك وتعزيز المناخ والاستثمارات الخضراء، مشيرةً إلى تعاون وزارتى البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير "دليل معايير الاستدامة البيئية"، الذي يعزز عملية التعافي الأخضر بعد جائحة COVID-19 بهدف زيادة الاستثمارات في المشاريع الخضراء من 15% في 2020-2021 إلى 30% في 2021-2022، كما أصدرت مصر أيضًا أول سندات خضراء من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي 750 مليون دولار، وستطلق مصر اليوم صندوق صندوق "EgyCOP"، لتعبئة أكبر قدر من الموارد المالية الخاصة، مشيرة إلى أن جهود تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء مستدامة تضمنت مشاركات من القطاع الخاص.
وفى نهاية كلمتها، أكدت وزيرة البيئة ضرورة العمل على رفع الطموح المناخى، والذى سيتم بتضافر جهود جميع القوى والشركاء لتحقيق الهدف من مؤتمر المناخ وشعاره الخاص بـ"معاً للتنفيذ".
