برلمانى: الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين يعكس حرص الدولة على إنهاء هذا الملف
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، أن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على إنهاء هذا الملف، وفقا لعدد من الضوابط والشروط من بينها عدم التورط في أعمال عنف، أو تلوثت أيديهم بدماء المصريين.
وقال "محسب"، إن الإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين من شأنه توحيد الجبهة الداخلية وخلق حالة من السلم الاجتماعي، لما لها من مردود إيجابي على المستويين السياسي والاجتماعي، الأمر الذي يسهم في توحيد الجبهة الداخلية للدولة المصرية في مواجهة التحديات العالمية، لافتا إلى أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن المحبوسين.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية توجه الدولة المصرية نحو دمج المفرج عنهم مرة أخرى في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها في الطريق الصحيح، بالإضافة إلى دمجهم اجتماعيا وتقديم الدعم اللازم لهم سواء بالمساعدة في عودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
ووجه "محسب"، الشكر لأعضاء لجنة العفو الرئاسي على الجهد المبذول في هذا الملف، بالإضافة إلى دورها البارز في إنهاء هذا الملف، مؤكدا أن العمل في ملف السجناء يسير بشكل أسرع من أي وقت مضى.
على جانب آخر، أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن إشادة الأمم المتحدة بمبادرة حياة كريمة وجهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة، يعكس مدى أهميتها في إعادة بناء المجتمعات الريفية واستثمار الطاقات البشرية، بإتاحة المناخ الذي يحد من الهجرة غير الشرعية ويخلق فرص عمل من خلال التمكين الاقتصادي وفتح أبواب لمشروعات جديدة تغير من وجه القرى لتصبح منتجة والتوسع فى المشروعات كثيفة العمالة.
ولفت "جمعة"، إلى أن هذه التجربة التنموية الشاملة والمتكاملة، تُعدّ من أكبر التجارب والمبادرات التنموية في تاريخ مصر، سواء في حجم مخصصاتها المالية أو عدد المستفيدين والتي تراعى الجوانب البيئية والعدالة الاجتماعية وتهدف إلى تغيير وجه الريف المصري تنموياً إلى الأفضل، وتمثل تطبيق عملي لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد وتوطين الخدمات الأساسية، لتؤدي إلى دفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُجزي واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة، والتوسّع في خدمات التدريب المهني، ومن ثم فهي تترجم أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة، وتجسدت في تنفيذ المرحلة الأولى بـ23 ألفا و900 مشروع.
