«دراسات مستقبل وطن» تستعرض توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر
أعد مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية برئاسة النائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد، أمين شباب الجمهورية بالحزب، في تقرير له توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر والذي حمل عنوان (الدوافع والجهود وسبل تعظيم الاستفادة).
وقال التقرير إنه مع تصاعد خطر التغيرات المناخيه وتسارع حدوث الكوارث الطبيعية والمناخية واختلال التوازن البيئي والبيولوجي أصبحت دول العالم في حاجه ماسه لتغير نمط ممارساتها للانشطة الاقتصادية والحياتيه بما يراعي المعايير البيئية والحفاظ على جوده المناخ بمعناه الشامل.
وأكد التقرير أن مصر لم تكن بمعزل عن هذا الامر حيث سارعت في اعاده استثمار واعاده طرق التعامل مع مواردها الطبيعية بما يضمن رفع كفاءه استخدامها وجودتها على النحو الذي يحقق العدالة المجتمعية ويحد من المخاطر البيئيه الناتجه عن سوء التعامل معها وذلك فيما عرف بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والذي يشهد زخمًا عالمياً عليه بدوافع تنامى الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء والابتكارات التكنولوجية.
وتناول التقرير دوافع توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر والخطوات المتنوعة نحو تفعيل هذا الاقتصاد وسبل التعزيز.
أولًا: دوافع مصر لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر:
دوافع مصر لتطويع كافة الأنشطة الاقتصادية بما يراعي العامل البيئي ووجوب الحفاظ على البيئة والمناخ أقل تضررًا، كانت مدفوعة بعامل تحمل مصر لمسؤوليتها الدولية بالحد من مصادر الانبعاثات الكربونية وكافة مصادر التغييرات المناخية والبيئية، وخلق أنماط حياتية واقتصادية صديقة للبيئة؛ حيث تستهدف مصر:
1) الحد من مخاطر التغييرات المناخية:
في ظل اعتبار الحديث عن غياب مسؤولية مصر عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا؛ ببلوغ إسهامها نسبة 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم أمرًا غير مُجدٍ في ظل عدم تفرقة الضرر البيئي بين المتسبب وغير المتسبب في تلك الانبعاثات الحرارية؛ حيث حدد جهاز شؤون البيئة، التابع لوزارة البيئة، مخاطر أساسية للتغيرات المناخية تتعرض لها مصر، تنوعت بين تغيير درجة الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، مع ارتفاع منسوب مستوى البحر وزيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة، مثل العواصف الترابية، موجات الحرارة والسيول، وتناقص هطول الأمطار وزيادة معدلات التصحر، فضلًا عن زيادة معدلات شح المياه؛ حيث أثر تغير المناخ على نمط الأمطار فى حوض النيل، ومعدلات البخر بالمجاري المائية، ما أدى لدخول مصر في مرحلة الشح المائي؛ نتيجة الاعتماد الرئيسي على نهر النيل المسؤول عن حوالي 97% من الاحتياجات المائية.
وتجتمع تلك التغيرات المناخية لتؤثر بالسلب على العديد من القطاعات الرئيسة، فبخلاف التضرر الكبير لمستوى الصحة العامة وتفاقم فرص انتقال الأمراض والأوبئة، نجد أن قطاع الزراعة هو الأكثر تضررًا في ظل نقص المياه والأراضي الصالحة للزراعة وتراجع جودتها، وهو ما يرفع من مخاطر انعدام الأمن الغذائي، ولم يتوقف الأمر على قطاع الزراعة وحسب، بل العديد من الأنشطة الصناعية والخدمية الأخرى، وبالتالي فإن تضرر قطاع الزراعة سيضر بالقطاعات الأخرى المرتبطة به فيما يعرف بظاهرة "الدومينو".
أما القطاع الثاني الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية هو قطاع السياحة البيئية؛ حيث من المتوقع أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تآكل السواحل المصرية، وقد تتأثر الشعب المرجانية، وتؤدي الضغوط البيئية إلى زيادة ابيضاضها، كما تؤثر درجات الحرارة المرتفعة والسيول على ألوان وعمر الآثار والمنشآت التاريخية، وكذلك البنية التحتية السياحية التي تتنوع ما بين قرى وفنادق ومنتجعات واقعة على طول السواحل المصرية البحرية.
2) الاقتصاد الأخضر سبيل مُجدٍ لتحقيق التنمية المستدامة:
يعول العالم على الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة وضمان بقاء الكون وحمايته من الكوارث الطبيعية المتكررة، لما لهذا النوع من الاقتصاد من قدرة على تعزيز التكيف مع المخاطر والضغوط البيئية، وزيادة إمكانية وصول المجتمعات إلى بيئة آمنة ونظيفة، وبناءً عليه تظهر أبرز الفوائد المحتملة من تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر في الداخل المصري فيما يلي:
▪ تعزيز الأمن المائي والغذائي في مصر؛ حيث تشكل تكنولوجيا الغذاء والزراعة وفقًا لمعايير الاقتصاد الأخضر أمرًا مهمًا؛ للحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى الأخص المياه في العملية الإنتاجية.
▪ تخفيف حد الفقر والبطالة، من خلال الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية والأنظمة الأيكولوجية، بالإضافة إلى توفير وزيادة وظائف جديدة؛ نظرًا لزيادة الاستثمار في الأصول الطبيعية التي يستخدمها الفقراء لكسب معيشتهم وكذلك الاستثمار في توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للفقراء. كما تلعب الطاقة المتجددة دورًا في توفير مصادر طاقة مستدامة ورخيصة للفقراء. كما يعني التحول إلى الاقتصاد الأخضر مزيدًا من الاستثمار في قطاع الزراعة والطاقة المتجددة وإعادة التدوير، وهو ما يعني خلق المزيد من فرص التوظيف وتراجع في نسبة الفقراء.
▪ تعزيز الالتزام باتفاقيات التغيير المناخي وتحسين كفاءة الموارد والطاقة، من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الموارد، وبالتالي فك الارتباط بين النفايات وبين النمو الاقتصادي وارتفاع مستوي المعيشة.
ثانياً: سياسات وجهود الدولة المصرية لتبني فكره الاقتصاد الأخضر:
١_ دمج الاقتصاد الأخضر في الخطط والاستراتيجيات الوطنية .
٢_ اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه للتغير المناخ 2050 .
٣_ توفير التمويل المستدام .
٤_ ابرز القطاعات التي تتبنى فكر الاقتصاد الاخضر ، والتى شملت ٦ قطاعات منها المباني الخضراء والطاقه المتجدده والنظيفه والنقل المستدام واداره الاراضي واداره النفايات .
ثالثاً: سُبل تعزيز النهوض والاستفادة من الاقتصاد الأخضر.
١_ توفير التمويل الدولي الكافي المستدام.
٢_تفعيل المشاركة المجتمعية .
