ياسمين فؤاد: يجب وضع الزراعة والأمن الغذائي في قلب مفاوضات التغير المناخي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في الجلسة الافتتاحية لـ«يوم التكيف والزراعة والأمن الغذائي» بالمنطقة الزرقاء ضمن فعاليات اليوم السابع لمؤتمر المناخ.

وأكدت ياسمين فؤاد خلال الجلسة على ضرورة التركيز على موضوع التكيف وليس فقط على الزراعة والأمن الغذائي، حيث أن عام ٢٠٢٢ كان مليء بالكوارث المناخية التي لم تحدث من قبل، لذلك من الضروري وضع الزراعة والأمن الغذائي في قلب مفاوضات تغير المناخ لتلبية الاحتياجات الإنسانية، حيث تشير التقارير العالمية إلى أن أكثر من ١٧٣ مليون شخص سيعانون من الجفاف، وكذلك ٤٣ مليون شخص سيعيشون في فقر حيث يعتبر ذلك نداء إنذار للعالم أجمع بضرورة الاهتمام بالتغيرات المناخية التي تحدث وأثارها المدمرة على العالم.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد سايمون استيل السكرتير التنفيذي للاتفاقية الاطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC، السيدة ماريا هيلينا مدير عام منظمة الفاو، والسفير أيمن ثروت ممثلا عن وزارة الخارجية.

وأدار الجلسة السيد زيتوني ولد دادا نائب مدير مكتب تغير المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة في منظمة الأغذية والزراعة والعديد من وزراء الزراعة والغذاء من مختلف دول العالم، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر والمنظمات الدولية.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اننا قد قمنا بتحديث مساهماتنا المحددة وطنيا ٢٠٣٠، وعندما ننظر لنهج التكيف داخل هذه المساهمات المحددة وطنيا نجد انه من الضروري وجود التمويل المناخي في قلب مفاوضات المناخ، ونحن في الحقيقة نحتاج من ١٤٠ الي ٣٠٠ مليار دولار خلال عام ٢٠٣٠ من التمويل المناخي ولكننا سنحتاج أضعافه من ٢٨٠ إلى ٥٠٠ مليار دولار من التمويل المناخي بحلول عام ٢٠٥٠.

وأوضحت مبعوث المناخ أن هناك ١.٧ تريليون دولار تم أنفاقها على الاستثمار في التكيف وسيعود ذلك بفوائد تصل إلى ٧.١ تريليون دولار في البنية التحتية، وخلال يومنا هذا يجب التركيز على كيفية انتاجنا للغذاء وما هو نوع الغذاء الذي يتحمل آثار التغيرات المناخية وكيف يمكننا الحفاظ عليه. 

كما أشارت وزيرة البيئة الي ضرورة معرفة كيفية اشراك القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال ، بحلول عام ٢٠٥٠ سيكون هناك العديد من الاستثمارات وتقدر ب ٩٥ تريليون دولار وهى تحتاج الي مرونة لدفع وتيرة العمل المناخي، وضرورة تغيير نظرة المجتمع لنظم استهلاك الغذاء بما يخدم نظم الامن الغذائي وذلك لن يحدث الا اذا قمنا نحن كمجتمعات عالمية بوضع الزراعة والأمن العدائي في قلب مفاوضات التغير المناخي، مؤكدة على أهمية أن يشارك كل من المجتمع المدني والمرأة والشباب والحكومات والجميع في قلب محادثات التكيف والزراعة حتى تصل أصواتهم للعالم أجمع.

وتم خلال الجلسة إطلاق المبادرة العالمية FAST التي تهدف إلى زيادة مساهمات تمويل المناخ للزراعة والنظم الغذائية مع ما لا يقل عن ثلثي الأموال التي تم التعهد بها للتكيف في البلدان النامية.