رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعثة الأمم المتحدة «مينوسما»: 375 انتهاكًا لحقوق الإنسان فى مالى

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

اتّهمت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما"، في تقرير لها، الجيش المالي ومجموعات متشددة بارتكاب مجازر ومئات من الانتهاكات لحقوق الإنسان، فيما ينفي المجلس العسكري الذي يتولى السلطة الاتهامات بحق الجيش، الذي يخوض معارك ضد تنظيمي القاعدة وداعش شمال شرق البلاد.

 

وفصّل تقرير "مينوسما" اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، 375 انتهاكا لحقوق الإنسان في البلاد بين يوليو وسبتمبر، نُسب منها 163 إلى مجموعات متشددة و162 إلى الجيش المالي.

 

وأشار التقرير الذي يكشف تفاصيل حول تجاوزات سابقة غير موثّقة ضد مدنيين، إلى تنفيذ الميليشيات 33 انتهاكا ومجموعات مسلّحة وقّعت في العام 2015 اتفاق سلام في شمال مالي 17 انتهاكا.

 

وفصّل التقرير للمرة الأولى انتهاكات عدّة كان يستحيل في الماضي الإبلاغ عنها بسبب صعوبات ميدانية.

 

وجاء في التقرير أنه تم العثور على 14 جثة في قرية غاسيل في منطقة دوينتزا في 12 سبتمبر لأشخاص "أياديهم مكبّلة خلف ظهورهم"، بعد ساعات على إقدام "عناصر عسكريين أجانب" على توقيفهم.

 

وتنفي باماكو تنفيذ أي عملية عسكرية في غاسيل، حسب الأمم المتحدة.

 

بعد خمسة أيام، قتل "عناصر عسكريون أجانب يرافقهم صيادون تقليديون" في بلدة غوني "نحو خمسين شخصا، تم التعرف رسميا على هويات 43 منهم".

 

وأشار التقرير إلى أن باماكو فتحت تحقيقا. وغالبا ما يقول المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في مالي منذ العام 2020، إنه يجري تحقيقات لكن نادرا ما تُعلن نتائجها.

 

وحسب التقرير تعرّضت 12 امرأة في مطلع سبتمبر للاغتصاب في تاندياما ونيا أورو في إقليم موبتي في وسط مالي خلال عملية مشتركة بين الجيش المالي وعسكريين أجانب وصيادين تقليديين.

 

وفُقد أثر خمسة أشخاص من نيا أورو بينهم قرويون وإمام منذ العملية بعدما تم اقتيادهم إلى معسكر قريب، وفق الأمم المتحدة.

 

وقالت باماكو إنه "لا علم لها بالوقائع الواردة في التقرير"، وأشارت إلى أن التحقيق جار.

 

ويأتي التقرير في أعقاب تقارير سابقة نشرتها الأمم المتحدة وخبراء مستقلون كلّفتهم توثيق انتهاكات ارتكبها الجيش المالي بدعم أجنبي.

 

والانتهاكات التي نسبتها الأمم المتحدة إلى الجيش وقعت في وسط مالي حيث ينفّذ عملية واسعة النطاق منذ مطلع العام.

 

وسبق أن اتُّهم الجيش بارتكاب مجازر بحق مدنيين، لا سيما في مورا وهومبوري.

 

وسُجّلت الانتهاكات المنسوبة إلى مجموعات متشددة، بعضها تابع لتنظيم القاعدة والبعض الآخر لتنظيم داعش، بغالبيتها الساحقة في شمال شرق مالي حيث تدور معارك بانتظام منذ مارس.