محمد اليمانى: زيادة نصيب الطاقة المتجددة لـ42% بحلول 2035
أكد الدكتور محمد اليمانى، رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة، أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة فى مجالات الطاقة النظيفة والتى تحظى برواج عالمى كبير خلال هذه المرحلة، من بينها 9 مشروعات فى مجالات الطاقة والمياه والغذاء، باستثمارات مستهدفة تقدر بحوالى 14.5 مليار دولار، بالإضافة إلى العديد من مذكرات تفاهم على مدار أيام قمة المناخ.
وأشار اليمانى، فى تصريح لـ"الدستور"، إلى جهود تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر على نحو يؤهلها للتحول إلى مركز إقليمى فى إنتاج الطاقة النظيفة والتحول إلى نظم كفاءة الطاقة من خلال توفير الأراضى المملوكة للدولة لبناء محطات الطاقة الشمسية والرياح، وإنشاء خطوط إنتاج وتصنيع محلية لمكونات تلك المحطات، وتوفير فرص عمل وإعداد كوادر مدربة.
وأوضح أن مصر نجحت فى تحقيق مستهدفات استراتيجية الطاقـة المتكاملـة والمسـتدامة لترتفع نسبة الطاقة المتجددة لـ20% من إجمالى الطاقة المنتجة بنهاية العام الحالى 2022، على أن تصل إلى 42% بحلول عام 2035، وتستهدف الاستراتيجية زيادة إنتاج الطاقة الشمسية على وجه التحديد من 2% لـ26% وطاقة الرياح من 12% لـ14% خلال الفترة بين عامى 2022 و2035.
وحول المشروعات ذات الأولوية، قال رئيس المجلس العربى للطاقة إن مشروعات الهيدروجين الأخضر تتصدر فرص التعاون الواعدة فى منطقتنا العربية، حيث يبلغ إجمالى مشروعات الهيدروجين فى المنطقة العربية 28 مشروعًا، بلغت حصة مصر منها 8 مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، وأغلبها فى منطقة العين السخنة، ومصر تنتج حاليًا أكثر من 7 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة، وهناك ربط كهربائى بين مصر وليبيا وربط بين مصر والأردن، وبين مصر والسودان، ويجرى العمل على تنفيذ الربط الكهربي مع السعودية واليونان.
وتابع: التقارير الدولية تشير إلى أن تبنى الدول تقنيات الطاقة المتجددة يؤدى إلى تخفيض إجمالى تكاليف الطاقة بمقدار 900 مليون دولار عام 2030، بما يوازى 7 دولارات لكل ميجاوات/ ساعة، بخلاف التكاليف المتصلة بتلوث الهواء وآثاره الاجتماعية والصحية التى من المقدر وصولها إلى 4.7 مليار دولار خلال 10 سنوات، وهو ما سينعكس بشكل إيجابى على مصر، خاصة أن التنمية الاقتصادية بها تعتمد على قطاع الطاقة والذى يمثل 13.1% من الناتج المحلى.
