رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل أكبر مشروع لطاقة الرياح بين مصر والإمارات بقدرة 10 جيجاوات

السيسي وبن زايد
السيسي وبن زايد

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 جيجاوات.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن المشروع سيشكل عند اكتماله إحدى كبرى محطات طاقة الرياح في العالم.

وتم توقيع الاتفاقية بين شركة "إنفينتي باور" المشتركة بين "مصدر" ــ الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة ــ و"إنفينتي إنرجي" ــ المطور الرئيسي لمشاريع الطاقة المتجددة في مصر ـ وشركة "حسن علام للمرافق" والحكومة المصرية بهدف تطوير مشروع لطاقة الرياح البرية بقدرة 10 جيجاوات في مصر، والذي يعد أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم، بحسب الوكالة.

ووقع الاتفاقية، سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيس مجلس إدارة "مصدر" ووزير الكهرباء محمد شاكر.

وقال سلطان بن أحمد الجابر إن الإعلان عن هذا المشروع الضخم لطاقة الرياح البرية بقدرة 10 جيجاوات يؤكد الأهداف الطموحة لكلا البلدين في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن المشروع يسهم في ترسيخ مكانة "مصدر" العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، بجانب دعم أهداف مصر في مجال الحياد المناخي لا سيما في ظل رئاسة مصر الحالية لمؤتمر الأطراف (COP 27)".

وأضاف أن المشروع يؤكد أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ دورها الريادي في تفعيل العمل المناخي على مستوى المنطقة والعالم، خاصة بعد التوقيع مؤخراً على اتفاقية الشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة.

تفاصيل محطة طاقة الرياح بين مصر والإمارات

وستنتج محطة طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات عند اكتمالها 47790 جيجاوات /ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9% تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر.

ويأتي المشروع في إطار "مبادرة الممر الأخضر" في مصر التي تعتبر شبكة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة، فيما سيسهم في تحقيق هدف مصر المتمثل لضمان تشكيل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.

وستوفر محطة طاقة الرياح البرية الجديدة لمصر ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية، إضافة إلى توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل فيما تقدر العمالة المباشرة في مرحلة البناء بنحو 30 ألف شخص، كما سيوظف نحو 70 ألف شخص بشكل غير مباشر بجانب إضافة نحو 3200 وظيفة للتشغيل والصيانة بعد انتهاء عمليات بناء المحطة.