وزير الاقتصاد الفرنسى: المساعدات الأمريكية للشركات تستدعى ردًا أوروبيًا وموحدًا وقويًا
قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، الإثنين، إن السباق إلى الإعانات مخالف لكل قواعد التجارة الدولية، والمساعدات الأمريكية للشركات تستدعي ردًا منسقًا وموحدًا وقويًا من جانب الأوروبيين.
وأضاف "لومير"، في تصريحات صحفية لصحف أوروبية، أن بعض الشركات الأجنبية الكبرى التي كانت تريد أن تقيم مقراتها في أوروبا، باتت مترددة الآن بين مواقع أوروبية وأخرى أمريكية، لافتًا إلى أنه في بعض الحالات تراوحت قيمة الإعانات التي تقدمها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بين 4 و10 أضعاف المبلغ الأقصى الذي تسمح بتقديمه المفوضية الأوروبية.
وتابع "لومير": قطاعنا الصناعي يخضع أصلًا لنقص في القدرة التنافسية مرتبط باختلاف أسعار الطاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكدًا أن المساعدات الهائلة المنصوص عليها في قانون تخفيض التضخم الأمريكي والشركات المنافسة الصينية المدعومة بشدة أيضًا، قد يعمقان الفجوة أكثر.
- لومير: يجب أن يكون هناك رد منسق وموحد من جانب الاتحاد الأوروبي
وطالب لومير، برد منسق وموحد وقوي من جانب الاتحاد الأوروبي على الأمريكيين، قائلًا: "وحدها الصرامة ستتيح لنا تحقيق نتائج"، مؤكدًا أنه ينتظر من المفوضية الأوروبية اقتراحات صارمة ومتناسبة.
ولفت وزير الاقتصاد الفرنسي إلى أنه عند الخروج من أزمة الطاقة الحالية ستكون هناك نسبة تضخم على الأرجح أعلى مما نشهده خلال العقود الأخيرة، لأن نقل المصانع والتخلص من الكربون في الاقتصاد سيرفعان تكلفة بعض المنتجات.
