من أجل استقرار الأسرة المصرية.. أين قانون الأحوال الشخصية؟

تشرفت بحضور مائدة حوار تحت عنوان "قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين"، التى أقامتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية برئاسة الأستاذة عزة سليمان فى الثالث والعشرين من شهر أكتوبر 2022، وذلك بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وممثلى المجتمع المدنى من أحزاب ومنظمات وجمعيات أهلية وعدد من رجال الأزهر وسياسيين ومفكرين، جمعتهم المائدة من أجل حوار جاد حول مصير قانون الأحوال الشخصية الذى عملت عليه المؤسسة منذ 2003، وخرجت النسخة الأولى منه 2006، ودارت حوله عدة حوارات فى المحافظات مع النساء ومع المعنيين والمهمومين بالقضية من محامين ومحاميات وفقهاء ورجال دين ونواب ونائبات.
بعد استكمال مقترح القانون تم تقديمه فى أواخر شهر فبراير الماضى 2022 إلى مجلس النواب من خلال النائبة الأستاذة نشوى الديب التى تبنت القانون مع 60 نائبا ونائبة وقعوا عليه.
بعد ذلك أمر السيد رئيس الجمهورية منذ أربعة أشهر بتشكيل لجنة برئاسة السيد وزير العدل من أجل وضع مسودة قانون أجوال شخصية ومنذ ذلك الحين لم نسمع عنها شيئاً ولم يخرج القانون إلى النور رغم أهمية سرعة صدوره.
استهل الأستاذ محمود مرتضى القيادى النقابى المهموم بقضايا المجتمع وقضايا المرأة، الذى أدار مائدة الحوار بجدارة، كلامه بالحديث عن أهمية صدور قانون جديد، وقال "نحن فى حاجة شديدة وماسة إلى قانون موحد شامل وحديث يراعى كل المتغيرات التى حدثت عبر سنوات طويلة منذ صدور قانون 1920 (والمستمر حتى الآن مع بعض التعديلات البسيطة) قانون يتواكب مع حياتنا الآن ويتماشى مع معطيات العصر الحالى، ويراعى المبادئ التى استجدت على مبادئ العدالة وحقوق الإنسان ويتماشى مع مواد الدستور المصرى.
واتفق معه المستشار ياسر عبدالجواد المحامى بالنقض والإدارية العليا، وأكد أن القانون الحالى والذى صدر منذ أكثر من مائة عام وأضيفت عليه عدة تعديلات أصبح متهالكا ومهلهلا، وأننا نريد قانوناً متكاملاً تتم صياغته بروح العصر ويقر قواعد قانونية جديدة ويكون تحت مسمى قانون الأسرة، وأضاف علينا صياغة مشروع متكامل يضمن العدالة لكافة أفراد الأسرة الأب والأم والأطفال.
واستعرض المستشار عبدالجواد فى كلمته بعض مواد القانون الذى يحتوى فى شقه الموضوعى على124 مادة، وفى الجزء الإجرائى على 102، ومن هذه المواد:
النص على أنه لا تزويج أو انعقاد زواج قبل سن 18 عاما وهذا وفقا لقانون الطفل وكافة المواثيق الدولية التى حددت سن الطفولة إلى 18 عاماً.
وضع كل التبعات المترتبة على الخطبة وعلى فسخها.
وضع شروط مطبوعة فى وثيقة الزواج يختار منها المقدمون على الزواج، مع اتفاق الزوجين عليها، وتزييل الوثيقة بالصيغة التنفيذية.
تناسب المبالغ المحكوم بها فى النفقة مع مستوى المعيشة ودخل الزوج.
تنظيم تعدد الزوجات، وذلك بعرض أمر الزواج الثانى على القاضى لاستدعاء الزوجة الأولى وتخييرها بين الاستمرار فى الزواج أو الطلاق، وفى حالة الطلاق ينظم القاضى كافة الحقوق المترتبة على الطلاق فى نفس الجلسة.
توثيق الطلاق، ويكون الطلاق بيد القاضى، أى أمام المحكمة وبيد المحكمة، حتى ينظم القاضى كافة الحقوق المترتبة عليه، ولايعتد بالطلاق الشفوى.
ترتيب حضانة الطفل بشكل عادل الأم أولا، ثم الأب ثانيا، ويليهم بقية الترتيب بالنسبة لأفراد أسرة الأم وأسرة الأب، بجانب النص على اصطحاب الأطفال فى الأجازات لتوطيد العلاقة بين الأب وأولاده، أثناء فترة حضانة الأم، والنص على أن الرؤية حق للأم والأب والجد والجدة، وحق للأطفال، وذلك بجانب اشتمال القانون على عقوبة غيرالحاضن أو غير الحاضنة فى حالة التأخير عن مواعيد رجوع الطفل إلى الحاضن أو الحاضنة ، مع إدراج غير الحاضن على قوائم الممنوعين من السفر فى أوقات اصطحاب الأطفال.
إثبات النسب بالوسائل العلمية الحديثة عن طريق الحامض النووى مع إلزام الأب بإجراء التحليل الحامض النووى.
أن تخصص دائرة واحدة لقاضٍ واحد للنظر فى كافة النزاعات للأسرة المحددة.
جهاز تنفيذى خاص لتنفيذ الأحكام الصادرة بخصوص الأسرة 
وفى مائدة الحوار أكد المستشار معتز أبوزيد القاضى والخبير الدولى فى مجال حقوق الإنسان، على أن التشريع عمل جماعى، وأن السلطة المنوط بها مناقشة وإصدار القوانين هى السلطة التشريعية أى مجلس النواب، بجانب مجلس الشيوخ الذى يعمل على مناقشة القوانين وإبداء رأيه.
وطالب المستشار أبوزيد مجلس النواب بسرعة مناقشة القانون المقدم لأهميته وذلك بعرضه على اللجان المختصة ثم إجراء أوسع حوار مجتمعى حوله تمهيدا لصياغته صياغة قانونية من خلال وضع نص قابل للتطبيق.
وأجمع الحضور فى آخر المناقشة على أهمية سرعة مناقشة قانون عادل للأسرة المصرية. 
وقبل أن أنهى مقالى أود أن أشير إلى أنه منذ أكثر من ثلاث سنوات وبدعوة من الدكتورة أمانى الطويل (مديرة مكتب الدراسات الإفريقية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام) اجتمعت مجموعة من ممثلى المنظمات الحقوقية النسائية، وعدد من النواب والنائبات، والفقهاء الدستوريين وأساتذة الفقه والشريعة وممثلى الأحزاب، والمحامين والمحاميات، لوضع مقترح "قانون عادل للأسرة المصرية" وتم وضع كل بنود ومواد القانون وتم تسليمه للمجلس القومى للمرأة لتقديمه لمجلس النواب.
ومنذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر 2021 والدعوة للحوار الوطنى فى أواخر أبريل 2022 أقيمت عدة ندوات وورش عمل خاصة بقضايا المرأة وعلى رأسها قانون عادل للأسرة المصرية فى عدد من الأحزاب منها الحزب الاشتراكى المصرى وحزب المحافظين والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب العدل، وأجمعت كل هذه الندوات على عدد من التوصيات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية تم إرسالها للجنة النوعية الخاصة بقضايا الأسرة والتماسك الاجتماعى، من أجل إدراجها فى الحوار الوطنى.
إننى أتمنى أن تكون هناك أولوية لمناقشة قانون الأحوال الشخصية فى الحوار الوطنى الذى من المفترض أن تنطلق فعالياته خلال الشهر القادم.