رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نيفين جامع: تمويل يصل إلى مليون جنيه لدعم حرف المشغولات الذهبية

نفين جامع
نفين جامع

قالت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات ووزيرة الصناعة السابقة إن توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التموين للاهتمام بأصحاب الورش والمشروعات الصناعية الصغيرة وخاصة ورش المشغولات الذهبية.

وكشفت عن حصر الورش العاملة في قطاع المشغولات الذهبية وخاصة في منطقة الجملية لدعم وتمويل هذه الورش من خلال برنامج تمويلي تم إعداده بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضحت أنه من المقرر البدء في تنفيذ البرنامج مع 25 ورشة بحد أقصى للتمويل مليون جنيه وفقا لمعدل دوران رأس المال.

وطالبت نيفين جامع ورش المشغولات الذهبية بالتوجه إلى فرع جهاز تنمية المشروعات بالقاهرة للحصول على برنامج التمويل بشرط أن نكون الورشة مقيدة لدى مصلحة الدمغة والموازين.

جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن تمويل مصانع وورش المشغولات الذهبية "ورشتي" بهدف توفير فرص العمل، وتنمية أعمال أصحاب ورش المشغولات الذهبية لضمان الحفاظ على هذه الصناعة الحيوية.

يشار إلى أن أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد اول  وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه من المتوقع بدء تداول الذهب في البورصة السلعية بنهاية العام الجاري، عقب الانتهاء من مؤتمر المناخ 27 خاصة أنه يتم التعامل مع سلعة حجم التداول بها يصل إلى 2 مليار دولار، حيث أن مصر من أكبر الدول في تجارة الذهب.

وسيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن تمويل مصانع وورش المشغولات الذهبية "ورشتي" بهدف توفير فرص العمل، وتنمية أعمال أصحاب ورش المشغولات الذهبية لضمان الحفاظ على هذه الصناعة الحيوية.

وأشار عشماوي إلى أن الذهب يعتبر زينة وحزينة، ففي وسط تقلبات السوق وتحرير سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم، يلجأ المواطنون إلى بيع وشراء الذهب.

ويهدف إنشاء البورصة السلعية للسوق الحاضر إلى خلق سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، والتي يكون سوقها جاذب لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين للتعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق قادر على منافسة البورصات الإقليمية والعالمية.

لذا تم الموافقة على إنشاء شركة مساهمة مصرية باسم "البورصة المصرية للسلع" برأسمال 100 مليون جنيه مصري مقسمة على السادة المساهمين التاليين:
المؤسسين: (البورصة المصرية – هيئة السلع التموينية – جهاز تنمية التجارة الداخلية – الشركة القابضة للصوامع).
المكتتبين: بنوك الاستثمار (سي أي كابيتال – بيلتون – إي أف جي هيرمس) – البنوك التجارية (البنك الزراعي المصري – بنك مصر – البنك الأهلي المصري) – شركة مصر المقاصة -الشركة القابضة للتأمين.