الحلم على الأرض.. مكاسب مبادرة «ابدأ»: توطين الصناعة.. وتقليل فاتورة الاستيراد
احتفاء وإشادات كبرى من جميع دوائر الاقتصاد تلقتها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، التى أطلقتها الدولة بهدف توطين الصناعة، والاعتماد على المنتج المحلى، وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتتبنى مبادرة «ابدأ» تقديم عدد من الحوافز فى صورة أراضٍ بحق الانتفاع، والإعفاء من الضرائب لمدة ٥ سنوات للمستثمرين، إضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين، وتقديم الدعمين الفنى والمادى اللازمين للمتعثرين.
وسعت المبادرة التى تنفذها وتديرها شركة «ابدأ لتنمية المشروعات»، وهى شركة مساهمة مصرية، بتكليف من الرئيس السيسى، للربط بينها وبين «حياة كريمة»، بحيث تسهم مبادرة تطوير الريف المصرى فى «ابدأ، بحصة حاكمة»، بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل مشروعاتها المستقبلية، وتحقيق التمكين الاقتصادى للمواطنين فى القرى.
فى السطور التالية، يتحدث عدد من الخبراء فى مجالات الاقتصاد المتنوعة حول دور المبادرة فى إنعاش الصناعة الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل للشباب خاصة فى المشروعات الصغيرة.
عبير عصام الدين:تدعم المنتج المحلى.. وتوفر فرص عمل
قالت الدكتورة عبير عصام الدين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى فى اتحاد الصناعات، رئيس المجلس العربى لسيدات الأعمال، إن إطلاق الرئيس السيسى مبادرة «ابدأ» يسهم فى دعم وتوطين الصناعات الوطنية، خاصة الصناعات المغذية، والاعتماد على المنتج المحلى فى مشروعات التطوير العقارى والمشروعات القومية والتنموية للدولة، وبالتالى تقليل الواردات.
وأضافت عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى: «المبادرة لها العديد من الجوانب الاقتصادية والتنموية، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة الصناعة الحديثة، إلى جانب تقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص عمل». وأشارت إلى تكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج.
وواصلت: «مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى يثمّن مساعى مبادرة (ابدأ)، وتوجيهات الرئيس السيسى للحكومة فى أكثر من مؤتمر بإزالة كل المشكلات التى تواجه زيادة الاستثمار المباشر، وإصدار الرخصة الذهبية، ومنح الأفضلية للمنتجات المصرية»، مشددة على أن نجاح «ابدأ» يعمل على تشجيع الاستثمار المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة فرص العمل للشباب وللشركات المصرية بمختلف أحجامها. ونبهت إلى أهمية دعم المكاتب الاستشارية للمنتج المصرى، وترويجها لمختلف مشروعات القطاع الخاص والدولة، خاصة فى مجال التشييد والبناء والفنادق والمنتجعات السياحية، فى ظل ارتباط صناعة التطوير العقارى بأكثر من ١٢٠ مهنة وصناعة، واستحواذها على النصيب الأكبر من فرص العمل للشباب، ومساهمتها فى التنمية العمرانية والنمو الاقتصادى.
«النواب»: تجعل مصر واحدة من أهم الدول الصناعية
وجه الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، لحرصه على المشاركة فى افتتاح الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعات، الذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يدل على الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بالصناعة المصرية، كفرصة حقيقية للاستثمار بعدما أصبحت مصر تمتلك بنية تحتية قوية تستوعب كثيرًا من الصناعات لتغطية احتياجات السوق المحلية.
وقال «عبدالحميد» فى بيان، إن تنفيذ الحكومة جميع التكليفات والقضايا والملفات التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته، يحقق انطلاقة كبيرة للصناعات المصرية، ويجعل مصر واحدة من أهم الدول الصناعية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا.
ورأى أن الصناعة المصرية أمامها العديد من الفرص الواعدة لتحقيق هدف القيادة السياسية لتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر، لدعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز ومضاعفة الناتج القومى المحلى والصادرات الصناعية المصرية، والحد من الفاتورة الاستيرادية.
كما رحبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتدشين المبادرة الوطنية لدعم وتوطين الصناعة المصرية «ابدأ»، معتبرة أنها تمثل انطلاقة قوية للصناعة المصرية، وتعزز دور القطاع الخاص فى إقامة المجمعات الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتالى زيادة الاعتماد على المنتج المحلى، وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقالت عضو مجلس النواب إن المبادرة تسهم فى تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتقديم الدعمين الفنى والمادى للمتعثرين، وتقنين أوضاع المخالفين، وتقديم حوافز للمستثمرين لإقامة مصانع جديدة، وإقامة شراكات مع شركات أجنبية للاستفادة من التكنولوجيا، بهدف تطوير الصناعة الوطنية، ودفع عجلة الإنتاج، ولضمان أن يكون المنتج المصرى مطابقًا للمواصفات العالمية، بما يتيح له فرصة التصدير، والنفاذ للأسواق فى المحيطين الإقليمى والدولى، ومن ثم توفير فرص العمل للشباب، وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.
وأضافت أن تدشين المبادرة يعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على دعم القطاع الخاص، وتشجيع رجال الصناعة على إقامة مشروعات صناعية وطنية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وهو ما بدا واضحًا فى توجيهاته بمنح «الرخصة الذهبية» للمستثمرين.
إيرينى ميشيل: تحقق الاكتفاء الذاتى.. وتعزز الصادرات
رأت المهندسة إيرينى ميشيل، عضو لجنة الصناعة فى جمعية رجال الأعمال المصريين، أن إطلاق «ابدأ» جاء فى توقيت بالغ الأهمية، ويعكس اهتمام الرئيس السيسى للنهوض بالصناعة المحلية، وإزالة جميع المعوقات أمام المصنعين ورجال الأعمال، والعمل على زيادة المنتج المحلى، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع المختلفة وتوفير العملة الصعبة، فضلًا عن زيادة الصادرات المصرية.
وأضافت: «اهتمام الرئيس السيسى بالصناعة خلال الـ٨ سنوات الماضية ضاعف من حجم الناتج المحلى الذى تجاوز الـ١٨٪، وذلك بعدما أنشأ نحو ١٧ مجمعًا صناعيًا فى ١٥ محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة استثمارية تجاوزت ١٠ مليارات جنيه، مع تنفيذ ٥٠٤٦ وحدة صناعية، وفرت نحو ٥٠ ألف فرصة عمل للشباب».
وشددت على أن اتجاه الدولة المصرية نحو توطين التكنولوجيا ودعم وزيادة حجم ومساهمة الصناعة سيؤدى لزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، متابعة: «يمكن للدولة زيادة تشجيع وزيادة حجم الاستثمارات وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج التى وصلت لنحو ٧٠ مليار دولار فى ٢٠٢٠».
وأشارت إلى ضرورة إعادة تجديد المصانع الموجودة فى المدن الصناعية، مثل العاشر والعبور وبدر، بالتعاون مع الدولة، لتسريع إنتاج توطين الصناعة المحلية، والخروج من الأزمات الاقتصادية، وتقليص حجم البطالة.
عبدالمنعم السيد:تضاعف مساهمة القطاع فى الناتج المحلى
ذكر الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتدشين وإطلاق مبادرة «ابدأ» يعكس اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، على ضوء أهدافها الساعية إلى تعميق وتوطين مختلف الصناعات، وفتح أسواق للمنتجات المصرية فى الخارج، والوصول بعائدات الصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير متطلبات الأسواق المصرية.
وأضاف «السيد»: «افتتاح أول مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ)، والعمل على تنفيذ أكثر من ٦٠ مشروعًا ضمنها بمليارات الجنيهات، يأتى فى وقت مهم جدًا، تسعى خلاله مصر إلى توطين التكنولوجيا الصناعية، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى من ١٨٪ إلى ٣٠٪ لتحقيق التنمية المستدامة».
وأشار إلى أن قطاع الصناعة أحد أهم القطاعات الحيوية والأذرع الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة والتنمية المستدامة التى تسعى لها الدول، كما أنه يعمل به فى مصر ٢٨٪ من حجم العمالة المنتظمة، بينما يصل حجم صادرات القطاع إلى ٨٥٪ من حجم الصادرات المصرية.
وأشاد «السيد» بتوجه الدولة نحو تبنى استراتيجية خاصة لصناعة السيارات، فى ظل كون مصر ثانى سوق للسيارات فى إفريقيا، وتحسن ترتيبها فى صناعة وتجميع السيارات لتحتل المركز الـ٤٣ فى ٢٠٢٠، معتبرًا أن مبادرة «ابدأ» ستسهم فى تنفيذ تلك الاستراتيجية، لتصبح لدينا رؤية متكاملة لتصنيع وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات وليس التجميع فقط.
وأضاف: «مصر تمتلك المقومات والفرص الواعدة لتصبح من الدول المصنعة للسيارات على مستوى إفريقيا والدول العربية، والدولة اتخذت عدة إجراءات من شأنها تشجيع التصنيع والتجميع المحلى للسيارات، وخطة الحكومة تجعل من مصر مركزًا إقليميًا واعدًا للتصدير إلى السوق العالمية، خاصة إلى الدول الإفريقية».
واختتم بقوله: «لا شك أن توطين تكنولوجيا صناعة السيارات فى مصر سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية، أهمها تقليل السيارات المستوردة من الخارج بالاعتماد على الإنتاج المحلى، ما يقلل فاتورة استيراد السيارات التى تتجاوز حاليًا ٤.٢ مليار دولار سنويًا، فى ظل استيراد ١٢٥ ألف سيارة سنويًا إلى جانب قطع الغيار».
«الشيوخ»:خطوة ممتازة وتجذب المستثمرين
أشاد النائب عمرو فهمى، عضو مجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس السيسى أول مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، وتدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة، خلال الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل دافعًا للقطاع الصناعى إلى الأمام.
وقال «فهمى» إن الرئيس السيسى، منذ توليه مسئولية البلاد، عمل على دعم الصناعة المصرية، واتخذ عدة إجراءات وقرارات لتوطين الصناعات وتذليل العقبات أمام المصانع، خاصة أن الصناعة عمود الاقتصاد، والاهتمام بها يوفر عملة صعبة وفرص عمل جديدة.
وأضاف: «توجيهات الرئيس السيسى بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مصر خطوة ممتازة للغاية لدعم الصناعة المصرية، وتأتى ضمن سلسلة من الحوافز والتسهيلات التى وجهت بها الدولة على مدار الفترة الماضية لدعم القطاع الصناعى وإزالة كل المعوقات أمام المستثمرين».
وواصل: «تلك التوجيهات تعد خطوة إيجابية ستسهم فى زيادة جذب المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب، وزيادة الإنتاج المحلى، وبالتالى تحقيق فائض وتصديره، ما يؤدى إلى جلب العملة الصعبة».
محاور عمل المبادرة
محور المشروعات الكبرى
عقد شراكات مع كبار المصنعين، سواء كانت مشروعات قائمة ترغب فى تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة.
زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء فى القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، وتطوير شامل لمقومات العمل الصناعى من خامات وصناعات مغذية ومنتجات نهائية ومعامل الفحص والاختبارات والتكامل مع سلاسل القيمة بالشراكة مع القطاع الخاص.
تتضمن القطاعات التى نجح محور المشروعات الكبرى فى عقد شراكات بها كلًا من قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية، الذى استطاع جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية.
نجح محور المشروعات الكبرى فى جذب استثمارات فى قطاعات صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية والمطاط واللدائن وقطع غيار السيارات ووسائل النقل والصناعات المعدنية والورق ومنتجاته وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة، وغيرها.
تحت مظلة محور المشروعات الكبرى يجرى، حتى الآن، تنفيذ ٦٤ مشروعًا صناعيًا مع ٣٣ شركة مصرية خاصة و٢٠ شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من ١٢ دولة.
محور دعم الصناعات
ينقسم العمل فيه إلى تقديم الدعم الفنى والمادى للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها.
تتضمن القطاعات التى نجح محور المشروعات الكبرى فى عقد شراكات بها كلًا من قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية الذى استطاع جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية.
تمكين اقتصادى من خلال توطين سلاسل صناعات متكاملة بمراكز «حياة كريمة» تضمن تعظيم استغلال القيمة المضافة لموارد هذه المراكز وتوطين صناعات حديثة بها.
محور البحث والتطوير التدريب
تنمية الموارد البشرية فى قرى ومراكز «حياة كريمة» وكل أنحاء الجمهورية، وتقديم التدريب الفنى والمهنى لها.
تقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب بتوفير خدمات التدريب المختلفة والإشراف على جميع جهات التدريب الحكومية وغير الحكومية، والتى تستهدف مبادرة «ابدأ» التعامل معها.
مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: تُحفز رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجعهم على العمل
قال الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة «الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى» ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم وتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحرصه على رعاية مبادرة «ابدأ»، يمنح الأمل فى أن تحقق هذه المبادرة هدفها المتمثل فى النهوض بالصناعة المصرية، من خلال تعميق التصنيع المحلى، ودعم المصانع القائمة، وتقليل الفجوة الاستيرادية.
وأضاف «صبرى»: «الرئيس السيسى أرسل عدة رسائل خلال الملتقى الصناعى الأول، ومن خلال إطلاق مبادرة (ابدأ)، تستهدف تحفيز وتشجيع رواد الأعمال وصغار المصنعين، وتأكيد أن الدولة تقف إلى جانبهم، وأنها على استعداد لتذليل جميع المعوقات أمامهم».
وواصل: «حديث الرئيس السيسى عن التفكير فى تدشين مكتب تحت رعايته لإدارة المشروعات الصناعية الجديدة، هو أمر غير مسبوق، ويوضح مدى استعداد الدولة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشاركتهم المخاطر، وتشجيعهم على العمل».
من جانبه رحب المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذى لـ«تحالف الأحزاب المصرية»، بافتتاح أول مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، خلال فعاليات الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة. وقال «أبوالعطا» إن القطاع الصناعى يشهد اهتمامًا كبيرًا ومتزايدًا من القيادة السياسية، فى توقيت شديد الأهمية، على ضوء ما تمثله الأزمة الاقتصادية العالمية من تحديات وتأثيرات على مستويات الإنتاج، ما يتسبب فى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات على مستوى العالم. وأضاف: «تلعب الصناعة دورًا محوريًا فى تجاوز الدولة الأزمة الاقتصادية وضبط الأسواق وتوفير احتياجات المشروعات القومية والأسواق الخارجية، لذا فإن انطلاق المبادرات المختلفة، وإطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة يعزز الاستثمارات ويروج ما لدى مصر من فرص هائلة بآليات استثمارية مختلفة، لجذب المزيد من المستثمرين العرب والأجانب». واختتم بقوله: «توجه الدولة لدعم الصناعة يتضح فى الدعم المتزايد لمنظومة زيادة الصادرات، بالتعاون مع صندوق دعم الصادرات وجهاز التمثيل التجارى المصرى، وفى المبادرات والملتقيات المختلفة، التى توفر للمهتمين دراسات للبيئة الاستثمارية، وما يرتبط بها من أنشطة اقتصادية، كما توفر البيانات والمعلومات المتعلقة بالنشاط الاستثمارى، ما يزيد من فرص النجاح ويعمق من الصناعة المحلية».
