قرارات النيابة فى إهدار ٩ مسئولين الأراضى الزراعية بالمنوفية

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قيام ٩ متهمين من قيادات ومسئولي محافظة المنوفية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، كل حسب اختصاصه، بإصدار ١٦٢ تصريح بناء بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للمواطنين المضارين من تنفيذ مشروع الطريق الدائري الإقليمي دون سند قانوني.

ونتج عنه البناء على الرقعة الزراعية واقتطاع هذه الرقعة من الأرض من المزرعة وبالتالي خفض الناتج القومي وحرمان الخزانة العامة للدولة من حصيلة رسوم إصدار تراخيص البناء القانونية محل تلك التصاريح.

وكذلك قيام كل من مهندسي تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية والمفتش بمديرية المساحة بمحافظة المنوفية بصفتهم أعضاء اللجنة المشكلة بقرار سكرتير عام محافظة المنوفية، بفحص عدد ٢٣ شكوى مقدمة من بعض المواطنين المضارين من تنفيذ مشروع الطريق الدائري الإقليمي وانتهوا فيها إلى الأحقية في استصدار تصاريح بناء لهم دون الاعتراض على ذلك.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ فى حدود اختصاصه وانتهت إلى:
- إحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة.
- إفراد تحقيق مستقل، يشمل المختصين بباقي الوحدات المحلية بمراكز أشمون ومنوف وقويسنا، ممن قاموا بإصدار تصاريح بناء بالمخالفة للقانون.
-إبلاغ النيابة العامة بما تشكله تلك المخالفات من جرائم جنائية.

وأمرت النيابة الإدارية بتكليف الجهة الإدارية بالآتى:

- إلغاء العمل بالكتاب الدوري رقم ١١٩ لسنة ٢٠١٦ الصادر بالمخالفة للقانون والتقرير ببطلان إجراء قد تم اتخاذه بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المقررة اعتباراً من تاريخ صدوره. 

- موالاة السير فوراً ودون تباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال حالات المواطنين المضارين من تنفيذ المشروع سالف الذكر والواردة أسماؤهم بالكشوف الصادرة من مديرية المساحة بمحافظة المنوفية بنطاق عدد من المراكز، سواءً بالتعويض المادي أو باستصدار تصاريح مباني لهم بمواقع بديلة عن التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة بسبب تنفيذ هذا المشروع.

وشريطة اتفاق ذلك مع كل أحكام القوانين واللوائح المقررة وأخصها عدم تعديها على الرقعة الزراعية وعدم صدور أي قرارات إزالة بشأنها أو تحرير محاضر تعد على أملاك الدولة وذلك كله بالتنسيق التام مع الإدارات الزراعية المختصة والإدارات التابعة لمديرية المساحة بالمحافظة وكذا التابعة لمديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، مع منح تلك الحالات سالفة البيان الأولوية المطلقة في التنفيذ.

واتخاذ الإجراءات الرادعة والمقررة قانوناً حيال الحالات المخالفة التي تم تنفيذ تصاريح المباني الصادرة لها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المقررة بسبب صدور الكتاب الدوري رقم ١١٩ / ٢٠١٦، أخذاً في الاعتبار ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظة المنوفية رقم٦٢٢ لسنة ٢٠١٦ بهذا الشأن.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة حيال تحصيل أموال الدولة المنصرفة في صورة تعويضات للحالات المضارة من تنفيذ مشروع الطريق الدائري الإقليمي سالف الذكر والتي ثبت صرفها دون وجه حق أو شابها فساد أو تجاوز لأحكام القوانين واللوائح المقررة وردها فوراً إلى خزانة الدولة مرة أخرى، وإبلاغ النيابة الإدارية فوراً عن المتسبب في وقوع ذلك.

وحظر تنفيذ ما سلف بيانه دون أخذ موافقة كل الجهات المعنية قبل التنفيذ، وعلى رأسها مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، ومديرية المساحة، والإسكان والطرق وكل الجهات الأخرى صوناً للمال العام وحرصاً على الرقعة الزراعية بالبلاد.

ووجه المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كل النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية، بسرعة مباشرة التحقيقات في كل القضايا التي تمس الاعتداء على الرقعة الزراعية أو تمثل اعتداءً على البيئة والموارد المائية، لخطورة تلك الجرائم ومساسها بالأمن القومي المصري.

وأمرت النيابة الإدارية بإحالة 9 متهمين من قيادات ومسئولي محافظة المنوفية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للمحاكمة العاجلة وهم: سكرتير عام محافظة المنوفية الأسبق، مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة المنوفية الأسبق، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالمحافظة، ورئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالمحافظة، واثنان من مهندسي تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالمحافظة، ومفتش إدارة حماية الأراضي بالمحافظة، ومفتش بمديرية المساحة بالمحافظة، وفني رخص بمديرية الإسكان بالمحافظة.

وتورط المتهمون في إصدار 162 تصريح بناء مخالفا للقانون بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور لعدد من المواطنين المضارين من تنفيذ مشروع الطريق الدائري الإقليمي، حال كونهم غير مستحقين أساسًا، ولمبان مخالفة كان قد سبق صدور قرارات إزالة لها، فضلًا عن السماح لهم بالبناء على الأراضي الزراعية وإهدار عشرات الأفدنة الخصبة، وبالتالي خفض الناتج القومي وحرمان الخزانة العامة للدولة من حصيلة رسوم إصدار تراخيص البناء القانونية محل تلك التصاريح، فضلاً عن حرمان الدولة من تحصيل الرسوم المقررة عن تراخيص المباني محل تلك التصاريح وفتح الباب لمخالفة الاشتراطات البنائية والهندسية المقررة قانونا.